تونس: إنتقدت السلطات التونسية الخميس قرار قاضية فدرالية أميركية منعت ترحيل محمد رحمن التونسي المعتقل في غوانتانامو إلى بلده، خوفًا من تعرضه لسوء المعاملة أو التعذيب في تونس. وقال مصدر رسمي في تونس، إن الهيئات القضائية الاجنبية يجب أن تبرهن على مزيد من الحذر وتجنب تصديق الادعاءات العارية عن الصحة"، ملمحًا بذلك الى قرار القاضية الأميركية غلاديس كيسلر. وتؤكد منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان أن القضاء الأميركي رفض حتى الآن التدخل لمنع تسليم معتقلين بينهم حوالى خمسين سجينًا من الصين والجزائر وليبيا وتونس واوزبكستان، لا يريدون العودة الى بلدانهم. وقال المصدر الرسمي نفسه إن تونس "تحترم الكرامة الانسانية قولاً وفعلاً"، موضحًا أن "الاشخاص الذين حرموا من حريتهم يتمتعون بكل الحقوق التي يعترف بها القانون لهم". وكانت القاضية الفدرالية منعت السلطات الأميركية من اعادة محمد رحمن الى بلده خوفًا من أن يتعرض لسوء المعاملة او حتى التعذيب. وقالت القاضية غلاديس كيسلر في القرار إن محمد رحمن المعتقل في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا منذ سنوات ابلغ في ايار/مايو بان الحكومة الاميركية لم تعد تشتبه بتورطه في اعمال إرهابية وأنها قررت ترحيله الى تونس. وكانت تونس حاكمت في 2005 محمد رحمن غيابيًا، وحكمت عليه بالسجن عشرين عامًا بناء على معلومات قدمتها لها الولاياتالمتحدة. وهذه المعلومات نفسها حملت الولاياتالمتحدة على الافراج عنه. وقال محامو رحمن إن عودة موكلهم الى تونس تعني الحكم عليه بالإعدام بسبب حالته الصحية السيئة ومخاطر تعرضه للتعذيب. وردت الحكومة بأن الولاياتالمتحدة لن تعيد اي معتقل الى بلده قبل الحصول على ضمانات بأنه سيلقى معاملة جيدة.
