القضاء البريطاني أصدر أمس الأول قرارا بإلقاء القبض على تسيبي ليفني حال دخولها الأراضي البريطانية، كما كانت قد برمجت زيارتها التي أُبطلت... الخلفية التي صدر وفقها القرار القضائي هي أن ليفني وزيرة الخارجية بالكيان الصهيوني تتحمّل مسؤولية جرائم الحرب التي نفّذها الكيان الصهيوني في غزة السنة الفارطة. وهذا جميل. جميل أن نرى العدل يسود في هذا العالم الذي أصابنا حكّامه بالقنوط... فقد قنطنا من الديمقراطية التي لم تأت ومن العدالة المصلوبة وذلك كلما شهدنا على ميدان فلسطينالمحتلة، تطوّرا من التطورات بين هجومات عسكرية على أبناء فلسطين العزّل وبين المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال وفلول المستعمرين لأراضي فلسطين بالقوة... اليوم وقد تنادت القوى الحقوقية والدوائر القضائية البريطانية، لتقتصّ لشهداء فلسطين في غزة، نقول: يحيا العدل... ويحيا القصاص... فقد بلغ السيل الزّبى في فلسطين... فمجرمو الحرب الاسرائيليون ما فتئوا يقترفون الجريمة تلو الجريمة ولا ينال أي منهم عقابه. واليوم اذا ولّى الزمن الذي كان فيه مجرمو الحرب الصهاينة يتجوّلون في مدن العالم وخاصة منها الأوروبية، وجاء عهد القصاص فإنه ليس بوسعنا الا ان نصفّق لهذا الوعي الجديد الذي بدأ يدبّ في صفوف الرأي العام والناشطين من المواطنين الاوروبيين... تسيبي ليفني مجرمة ضمن قائمة طويلة من مجرمي الحرب الاسرائيليين تجد نفسها اليوم في مواجهة مع الحقيقة، اذ لم يعد هناك مكان للمواربة، ولا لإخفاء الحقيقة وتغليفها بادعاءات لم تعد تنطلي على أحد... فهي مسؤولة عن آلام غزة وآلام كل فلسطين مثلها في ذلك مثل كل المسؤولين الصهاينة عبر هذا الزمن الذي حلّ نكبة بفلسطين. وبصفتها تلك لم تكتف ليفني بممارسة الجريمة في أقصى مظاهرها من حيث العنف والقتل والدماء، بل هي كانت ستدخل الاراضي البريطانية، لتكمّل بقية فصول جريمة العصر : الحضور والمشاركة في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي. وهذا الصندوق هو أداة الجريمة بأيدي الصهاينة منذ خططوا مع الدوائر الاستعمارية والامبريالية للتمكن من قلب الأمة، فلسطين... اذن جميل أن تنال «ليفني» وغيرها من مجرمي الحرب، فصلا أوّل من العقاب والقصاص بأن تُمنع من التجول بحرية عبر مدن العالم، ولكن الاجمل منه أن يُقاضي هذا الصندوق المشار اليه والذي يدعم بالمال جريمة ضد الانسانية ويدوس بالمال أيضا على كل القيم الانسانية... عندها سنقتنع أن العالم يتّجه نحو تصحيح القيم.
