لندن: أصدر القضاء البريطاني اليوم الاثنين قرارًا بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني حال دخولها الأراضي البريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بصفتها من المسئولين عن شن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام. وكان فريق قانوني بريطاني قد رفع دعوى أمام القضاء يطالب باعتقال ليفني التي كان من المنتظر حضورها لإلقاء أمام مؤتمر الصندوق القومي اليهودي. وتظاهر العشرات من رؤساء المنظمات البريطانية والفلسطينية والناشطين الغربيين في العاصمة البريطانية احتجاجًا على زيارة ليفني رافعين لافتات تندد بإسرائيل وسط هتافات تصف ليفني بالإرهابية. وكانت عناصر من الشرطة البريطانية قد أكدت ان ليفني لن تحضر لالقاء كلمتها في المؤتمر كما كان مخططا له ، ونفى المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مدخل الفندق ان يكونوا شاهدوا ليفني مما يرجح تراجعها عن المشاركة. وقال المناهضون المتظاهرون إن عمليات الصندوق القومي اليهودي أدت إلى استيلاء العصابات الصهيونية على معظم أراضي القرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 مؤكدين أن أصحاب هذه الأراضي هم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأممالمتحدة. وأكد النشطاء الغربيون أن الصندوق شارك في تدمير كثير من القرى الفلسطينية وإبادة أهلها وإخلاها من سكانها وانتهك القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر مصادرة الممتلكات والتطهير العرقي وتدمير المنازل جرائم حرب يحاكم مرتكبوها. واعتبر فرع بريطانيا للمنظمة العالمية ضد الصهيونية أن الصندوق القومي المذكور يلعب دورًا محوريا في احتلال فلسطين ويساهم في الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية مطالبا بمحاكمة ليفني لدورها في العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة. من جهته قال حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا: "إن الزمن الذي كان فيه مجرمو الحرب الصهاينة يتجولون في المدن الأوروبية بكل حرية قد ولى موضحا ان قادة الاحتلال سيجدون أمامهم من يذكرهم بجرائمهم التي ارتكبوها ضد الأبرياء والأطفال من الفلسطينيين". من جانبها قالت هولي ستيفنس الناطقة باسم الفرع البريطاني لحركة التضامن الدولية: "إن ليفني والصندوق القومي اليهودي يتحملان مسئولية كبيرة عن الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة". وأضافت ستيفنس: "أن الصندوق يهدف إلى التطهير العرقي ويسيطر على 31 بالمئة من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في الوقت الذي تتواصل فيه معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المنفى جراء عدم قدرت
ضحايا العدوان الاسرائيلي هم على العودة إلى ديارهم وأراضيهم". يذكر ان العديد من المنظمات البريطانية كانت قد حاولت تقديم دعاوى ضد وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك خلال زيارته الأخيرة إلى لندن ولكنها لم تنجح ، وسبق أن تمكنت من استصدار أمر اعتقال بحق الجنرال الإسرائيلي دورون ألموج الذي كان على متن طائرة قادمة إلى لندن ولكنه رفض النزول من طائر "العال" الإسرائيلية عاد أدراجه إلى تل أبيب. "وحشية غير مسبوقة" في غضون ذلك، قالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إن حدة الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية العام الماضي وتواصلت مطلع العام الجاري، وأسفرت عن استشهاد المئات من الفلسطينيين الأبرياء بلغت من الوحشية مستويات غير مسبوقة. وذكرت الصحيفة البريطانية في تحليل مطول لها حمل عنوان "سنة بعد الحرب على غزة في أعقاب المأساة" أعده مراسلها في المنطقة دونالد ماكنتاير أن وزيرة الخارجية الصهيونية آنذاك تسيبي ليفني صرحت مفاخرة بعد أسبوعين من بدء العدوان، "إن إسرائيل عندما يحاول أحد إطلاق النار على مواطنيها فإنها تفقد صوابها وتطلق العنان لجنون الحرب وهذا أمر جيد". ونقل "المركز الفلسطيني للاعلام" عن تقرير الصحيفة: "أنه وفي محاولة لاستعادة مشاهد العدوان الذي شكل أحد أكثر العمليات العسكرية دموية وإثارة للرعب في زماننا هذا وما خلفه من دمار ليس فقط في المنازل والمؤسسات والمشافي والمدارس في القطاع، وإنما وهو الأمر الأشد خطورة الجروح العميقة الدامية التي بقيت في نفوس من نجا من أبناء القطاع، وجعلت الكثيرين منهم غير قادر على متابعة حياته". ويضرب التقرير مثالاً على ذلك الفلسطيني حلمي السموني (26 عاما) الذي وجده نفسه بعد عام من المأساة غير قادر على التكيف مع الحياة من جديد بعد عودته الى عمله كبائع في مطعم للشاورما، فهو رأى بأم عينيه جثامين والده ووالدته وزوجته مها وطفلهما الرضيع محمد وعمره ستة أشهر فقط. وكان هؤلاء بين جثامين 21 فلسطينياً، كان جنود الاحتلال الصهيوني أمروهم بالتجمع في مبنى وعمدوا الى قصفهم، واليوم ترى حلمي يهيم على وجهه بين أنقاض منزله الذي احتله الجنود خلال العدوان لمدة اسبوعين ولا تزال هناك كتابات على الحائط المجاور كتبها جنود أو مستوطنون إسرائيليون تقول: نحن كنا هنا يا غزة والموت للعرب.
وتحاول شقيقته منى (11 عاما) صنع عمل فني مستوحى من ذكرياتها الأليمة، وتكتب تحته هذا أنا أنظف وجه أمي الميتة، وهذا أبي الذي أصيب في رأسه وقد خرج الدماغ من مكانه، وهذه شقيقتي تأخذ جثمان طفل شقيقها من حضن والدته القتيلة. وقال التقرير إن كان توقيت العدوان مفاجئاً، فإن الأكثر مفاجأة وإثارة للرعب هو وحشيته وحجم الدمار الذي سببه في القطاع، بالإضافة الى عدد الضحايا الهائل. ويشير الى أن القصف لعائلة السموني والعائلات الأخرى هو واحدة من بين أكثر من عشرين حادثة أخرى يحقق الجيش الصهيوني فيها، والشهر الماضي أعلن الجيش أن جندياً واحداً فقط أُدين وقدم الى المحاكمة بتهمة سرقة بطاقة هوية مواطن فلسطيني. وقد رفض الجيش الصهيوني التحقيق في جريمة قام خلالها جنوده وقد طلوا وجوههم باللون الأسود وبعضهم وضع أغصاناً حول خوذهم للتمويه، باقتحام أحد المنازل الفلسطينية التي ترك سكانها الباب عمداً ليرى الصهاينة أن فيها أطفالاً. وقال شهود عيان إنه وفيما حاول والد الأطفال عطية السموني محادثة الجنود عمدوا فوراً الى إطلاق الرصاص عليه واقتحموا المنزل وأمطروا سكانه بوابل من الرصاص دون تمييز بين طفل وبالغ. ولا تزال الابنة الصغرى آمال (10 سنوات) تحتفظ بصورة ممزقة لوالدها وشقيقها الشهيدين، وقد ظلت على قيد الحياة لأنها تمكنت من الفرار وتم العثور عليها بعد عدة أيام، وهي شبه مدفونة بين الأنقاض وقد تعرضت لصدمة عصبية. وأضافت إنه لا بد من تشكيل لجنة مستقلة تكون قادرة على توجيه التهم الى صناع القرار السياسيين والقادة العسكريين رفيعي المستوى في الكيان الصهيوني ومحاسبتهم..
