من المنتظر أن ينتهي العمل بداية من غرة جانفي 2016 بالإتاوة المتمثلة في اقتطاع أو خصم نسبة 1 بالمائة على الأُجراء والأشخاص الطبيعيين الذين يفوق دخلهم السنوي الصافي 20 ألف دينار. وشدد عضو مجلس النواب عن حركة النهضة ووزير المالية السابق في حكومة الترويكا سليم بسباس في تصريح ل"التونسية" على أن هذه الإتاوة سوف تُلغى شريطة عدم تقدم أي نائب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 بمقترح تعديل ينص على التمديد في هذا الإجراء. وأوضح بسباس أن قانون المالية 2014 نص في فصله عدد 77 على أنه توظّف على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي والذين يفوق دخلهم السنوي الصافي 20 ألف دينار إتاوة بنسبة 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي. ويشمل الدخل السنوي الصافي الخاضع للإتاوة المذكورة المداخيل الخاضعة للضريبة تطرح منها الضريبة على الدخل المستوجبة وتضاف إليها المداخيل المعفاة والمداخيل الموجودة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل وكذلك المداخيل الخاضعة لأنظمة جبائية خاصة . ويطبق الخصم من المورد بنسبة 1 بالمائة على كل المكافآت التي يفوق مبلغها 20 ألف دينار سنويا بصرف النظر عن المبالغ المدفوعة حسب ذات المصدر.
