سيعمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، في حال المصادقة عليه، على الزيادة من مداخيل الموظفين، الذّين يتقاضون متوسط أجر صافي يقل عن 2800 دينارا بفضل مراجعة جدول ضريبة الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفق ما أكّده الخبير الاقتصادي، بسام النيفر، الإثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقال النيفر، إنّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة حدّد ثلاثة أهداف أساسية تتعلّق بتحسين القدرة الشرائية للمواطن ودفع النشاط الاقتصادي، وتعبئة موارد إضافية لصالح الميزانية. وحسب الخبير فإنّ الحكومة وضعت مجموعة من الاجراءات لأجل تحقيق الهدف الأوّل المتعلّق بتحسين ظروف عيش المواطنين وذلك في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. العدالة الجبائية ويتعلّق الأمر، خصوصا، بمراجعة جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين، من خلال تكريس الضريبة التصاعدية، بشكل يضمن التوزيع العادل للضغط الجبائي والتقليص من الفوارق بين مختلف الفئات الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف والطبقة الوسطى. وقال النيفر انّ المشروع يقترح تقليص الضريبة على الدخل لفائدة الأشخاص، الذي يقل متوسط دخلهم الصافي الشهري عن 2800 دينار وهو ما سيترجم آليا من خلال الزيادة في هذه الأجور. وفسّر "كلّما كان الراتب أقلّ عن مستوى 2800 دينار كلّما كان العائد من مراجعة جدول الضريبة أهم. وعلى سبيل المثال فإنّ الأفراد، الذّين يتقاضون 700 دينار شهريا سيتحسن هذا الدخل بفضل المراجعة ليكون في حدود 750 دينارا". في المقابل فإنّ الجدول الجديد للضريبة على الدخل سيكون غير مؤات، للذّين يتجاوز متوسط دخلهم الصافي الشهري عتبة 2800 دينار في ظل إخضاعهم لأداءات أهم" وأفاد بأنّ "الأفراد، الذين يتجاوز دخلهم السنوي الخاضع للضريبة 50 ألف دينار، ستسلط عليهم اداءات بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 35 بالمائة
