قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان، إن المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون الذي يضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، هي مبادرة مقدمة من قبل عدد من النواب، وقد أحيلت إلى لجنة المالية والميزانية للنظر فيها. وأضاف شوشان، نقلا عن "وات، أنه سيتمّ الشروع في مناقشة هذه المبادرة التشريعية بالتنسيق مع وزارة المالية وجميع الأطراف المتداخلة، إثر الانتهاء من مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025. وتنصّ الآجال الدستورية وتحديدا في الفصل 78 من الدستور، على أنّ مجلس نوّاب الشّعب يصادق على مشاريع قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة، طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة، وأنّ مشروع قانون الماليّة يقدّم للبرلمان في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر. وكان مكتب البرلمان، قد نظر يوم الخميس الماضي، في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، والمقدّم من قبل عدد من النواب، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.
