وفقا للتقرير السنوي الأخير الصادر نهاية الأسبوع الفارط عن البنك المركزي التونسي، بلغ قائم القروض، دون اعتبار التعهدات بالإمضاء، التي أسندتها البنوك والمؤسسات المالية للاقتصاد، كما أحصتها مركزية المخاطر ومركزية القروض للأفراد في البنك، قرابة 115,3 مليار دينار، حيث سجلت تباطؤا ملحوظا لنسق نموها الذي تراجع من 7,8٪ إلى 2,6٪ قبل سنة. شمل هذا التباطؤ، على حد السواء، القروض المسندة للمهنيين (6,2- نقطة مئوية) وتلك المسندة للأفراد (2,2- نقطة مئوية). وحسب الآجال، يعود التباطؤ بالأساس إلى التراجع الهام في نسق نمو القروض قصيرة الأجل المسندة للمهنيين (4,3+٪ مقابل 17,4+٪ في السنة السابقة) وذلك بالخصوص جراء تراجع نسق الإسقاط التجاري وانخفاض المكشوفات. ويُعزى هذا التطور على وجه الخصوص إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي المسجل حسب تقدير تقرير البنك المركزي. أما فيما يتعلق بالقروض متوسطة وطويلة الاجل، فقد واصلت تطورها المحتشم حيث زادت بنسبة 1,1٪ في العام الفارط مقابل 0,9٪ قبل سنة. وفي جانب آخر وبعد الانخفاض المسجل في السنتين السابقتين، استقرت حصة القروض المسندة للأفراد من مجموع القروض الممنوحة للاقتصاد في مستوى 24,9٪. في نفس السياق، أرجع تقرير مؤسسة الإصدار تباطؤ قائم القروض المسندة للمهنيين بالأساس إلى انخفاض نسق تطور قائم القروض المسندة للشركات الخاصة بشكل ملحوظ (1.059+ مليون دينار). وقد شمل هذا التباطؤ كافة قطاعات النشاط. أما بالنسبة للقروض المسندة للمؤسسات والإدارة العمومية، فقد كان التباطؤ أقل حدة حيث تراجعت نسبة النمو ب 0,9 نقطة مئوية. ويعود هذا التطور، من جهة، إلى تراجع نمو القروض لفائدة المؤسسات العمومية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7,9٪ ومن جهة أخرى، إلى القروض المسندة للإدارة العمومية التي عرفت ارتفاعا بنحو 10٪ وذلك تبعا للتسديدات المنجزة من قبل الخزينة بعنوان القروض المجمعة بالعملة. وتراجعت القروض المسندة للشركات التابعة لمجمعات الأعمال إلى 38,1 مليار دينار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 1٪ مقابل نمو بنسبة 6,9٪ قبل سنة. ونتيجة لذلك، أكدت مؤشرات البنك المركزي انخفاض حصة هذه التمويلات من القائم الجملي للقروض المسندة للمهنيين إلى 44٪. وساهمت البنوك العمومية بمبلغ 34 مليار دينار أي بنسبة 39,3٪ من القروض المهنية. وحسب قطاع النشاط يظهر توزيع قائم القروض المسندة للمهنيين حسب القطاعات ارتفاعا في حصة القروض الممنوحة لقطاعات الخدمات والفلاحة والصيد البحري على حساب قطاع الصناعة. الأولى
