اعلن وزير المالية الياس الفخفاخ انه سيتم بداية من السنة القادمة اخضاع السيارات الشعبية والسيارات ذات القوة الجبائية 5 خيول الى اتاوة دعم بقيمة 50 دينارا في اطار تعزيز موارد الصندوق العام للتعويض. وأوضح الفخفاخ خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين برئاسة الحكومة بالقصبة وخصصها لتقديم أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2014 المزمع ايداعه منتصف شهر نوفمبر 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي أنه في اطار التقليص من كلفة دعم المحروقات تم احداث اتاوة دعم على السيارات الخاصة حسب تعريفة تتراوح بين 50 و700 دينار باعتبار القوة الجبائية للسيارة وذلك خلال سنتي 2014 و2015. وتضمن مشروع قانون المالية للعام القادم 54 فصلا وحكما جبائيا وارتكز على ستة محاور وهي دعم تنافسية المؤسساتوديمومتها ودعم القدرة الشرائية واجراءات قطاعية الى جانب تعزيز موارد صندوق الدعم وتوسيع قاعدة الاستخلاص الضريبي مع التصدي للتهرب الجبائي. وأفاد الوزير في ما يهم محور دعم القدرة الشرائية انه تم اقتراح اعفاء الاشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف الاجور والمرتبات والجرايات دون سواها والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والاعباء العائلية 5 الاف دينار من الضريبة على الدخل. وقال ان هذا الاجراء سيهم الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل والتي يبلغ معدل دخلها 400 دينار شهريا. وفي محور توسيع قاعدة الاستخلاص نص مشروع قانون المالية على احداث ضريبة على امتلاك العقارات من قبل الاشخاص الطبيعيين باستثناء المسكن الرئيسي والاراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية. وأبرز الوزير في هذا الصدد أن قاعدة الضريبة سوف تضبط حسب مقاييس تأخذ بعين الاعتبار مساحة العقار وموقعه والخدمات التي ينتفع بها من الجماعات المحلية. كما ستتم بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2014 مراجعة نظام تسجيل البيوعات العقارية السكنية المبرمة من قبلالباعثين العقاريين والخاضعة للمعلوم القار. وذكر وزير المالية ان المشروع احتوى على اجراءات اخرى تهم التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المحددة بنسبة 30 بالمائة الى 25 بالمائة واخضاع الارباح الموزعة للضريبة بنسبة 10 بالمائة اذا تم توزيع الارباح المحققة من السوق المحلية و5 بالمائة اذا تم توزيع الارباح المحققة من التصدير. كما ستعفى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الصناعي والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 600 الف ديناروالمحدثة خلال سنة 2014 من الضريبة على الارباح لمدة 3 سنوات بداية من تاريخ دخولها حيز النشاط.
