كشف عضو مجلس النواب عن حركة «النهضة» ووزير المالية السابق في حكومة «الترويكا» سليم بسباس ل «التونسية» أنّه سيقع بداية من غرة جانفي 2016 انتهاء العمل بالإتاوة المتمثلة في اقتطاع أو خصم نسبة 1 بالمائة على الأُجراء والأشخاص الطبيعيين الذين يفوق دخلهم السنوي الصافي 20 ألف دينار. وأوضح بسباس أن قانون المالية 2014 نص في فصله عدد 77 على أنه توظّف على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي والذين يفوق دخلهم السنوي الصافي 20 ألف دينار إتاوة بنسبة 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي. ويشمل الدخل السنوي الصافي الخاضع للإتاوة المذكورة المداخيل الخاضعة للضريبة تطرح منها الضريبة على الدخل المستوجبة وتضاف إليها المداخيل المعفاة والمداخيل الموجودة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل وكذلك المداخيل الخاضعة لأنظمة جبائية خاصة . ويطبق الخصم من المورد بنسبة 1 بالمائة على كل المكافآت التي يفوق مبلغها 20 ألف دينار سنويا بصرف النظر عن المبالغ المدفوعة . وتستخلص الإتاوة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المحددة لدفع الضريبة على الدخل ولا تطرح الإتاوة من الضريبة على الدخل. ولاحظ عضو مجلس النواب انه تم تحديد تطبيق المساهمة في حدود 31 ديسمبر 2015 باعتبار ذلك التاريخ يتزامن مع انجاز الإصلاح في منظومة الدعم وان الإتاوة الموظفة لا تعدو أن تكون إلا إجراء مؤقتا. وأضاف بسباس أنه تم إقرار هذه الإتاوة في إطار دعم موارد الصندوق العام للتعويض وان كل الشرائح تتمتع بالدعم بقطع النظر عن مداخيلها وأنه لأجل ذلك تم توظيف 1 بالمائة من المداخيل للذين لهم دخل صافي ب 20 ألف دينار سنويا أو معدل جراية شهرية بقيمة 1700 دينار سواء كان أجرا أو أي صنف من أصناف المداخيل الأخرى. وشدد على أن هذه الإتاوة سوف تُلغى شريطة عدم تقدم أي نائب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 بمقترح تعديل ينص على التمديد في هذا الإجراء.