أفادت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ، عبير موسي، بأن منوبتهم ستمثل يوم 10 جوان الجاري أمام قاضي التحقيق في قضيتين، حيث سيتم استنطاقها في القضية الأولى على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وسيتم استنطاقها في القضية الثانية على الساعة العاشرة صباحا، وهو ما يعتبر وفق تقديرها "أمرا غير معقول". وأوضحت هيئة الدفاع، خلال ندوة صحفيّة عقدتها اليوم الخميس بمقر الحزب، لعرض آخر المستجدّات حول الوضع القانوني لموسي، أن القضية الأولى تتعلق بشكاية تقدمت بها "منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والارهاب"، فيما تتعلق الثانية بالإحالة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية بسبب ارتكاب مخالفة. كما صرحت بأنه سيتم يوم 12 جوان الجاري، استئناف الحكم الجناحي الصادر ضد موسي، والقاضي بدفع خطية قدرها 5 آلاف دينار في قضية خرق فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية سنة 2019، وذلك رغم "ضعف الأدلة وغياب الدليل المادي"، وفق تقديرها، باعتبار "أن الخرق قد ارتكب من قبل ثلاث صفحات داعمة لموسي وليس من قبلها بشكل مباشر وشخصي". وأشارت هيئة الدفاع، نقلا عن "وات" إلى أن هذه القضايا الثلاث تضاف إلى قضية مكتب الضبط الإداري بمصالح رئاسة الجمهورية المنشورة أمام التعقيب، وقضية ثانية تتعلق بشكاية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليصبح مجموع القضايا التي تواجهها موسي خمس قضايا. واعتبرت هيئة الدفاع "أنّ الهدف من القضايا المرفوعة ضدّ موسي سياسي بالأساس، وهو منعها من التّرشح للانتخابات الرّئاسيّة القادمة"، وفق تقديرها، مبينة أن "الخروقات الإجرائية الكثيرة" التي شابت القضايا المتعلقة بها، و"هضم حقوق الدّفاع" تعد أبرز دليل على ذلك، حسب تعبيرها. وأشارت في هذا الصدد، الى أنها كانت قد طالبت يوم 2 أفريل المنقضي بالإفراج عن موسي، باعتبار أنّ مدّة الإيقاف التّحفظي قد انتهت في القضيّة المتعلّقة بالتصوير أمام قصر الرّئاسة.
