تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاحد، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني على غرار المؤشرات الايجابية والتحسن التدريجي الذي سجلته أغلب القطاعات في الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2024 ومسار الاصلاح التربوي بعد حزمة الاجراءات التي اعلنت عنها مؤخرا وزيرة التربية، اضافة الى فتح ملف الحرائق خلال موسم الصيف وملف ظروف العمل غير اللائقة لعمال وعاملات الفلاحة. لاحظت جريدة (الصباح) في افتتاحية عددها اليوم أن بوادر بداية تعافي الاقتصاد التونسي بدأت تلوح وتظهر في ظل المؤشرات الايجابية والتحسن التدريجي الذي سجلته أغلب القطاعات في الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2024 مشيرة الى أن "هذا التعافي يتحقق بعيدا عن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية وشروطها المجحفة والدول المانحة ومزايداتها المكشوفة ووكالات التصنيف العالمي وحساباتها وأجنداتها بعد أن عشنا على مدى السنوات الماضية على وقع توقعات غرق تونس في مستنقع الافلاس وعجزها عن تسديد ديونها دون أن ننسى حملات التشكيك التي انخرطت فيها عديد الجهات الداخلية والخارجية لحسابات وأجندات سياسية". واعتبرت أنه لم يكن من السهل أن تتمكن تونس من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية سنة 2023 واعلان التزامها بسداد ديونها سنة 2024، ولم يكن من اليسير أيضا بداية الخروج من عنق الزجاجة بعد تحسن عديد المؤشرات لعل أبرزها تطور ب8ر31 بالمائة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة وارتفاع الصادرات بنسبة 8ر4 بالمائة وتطور العائدات السياحية ب6 بالمائة وتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 21 بالمائة وغيرها من القطاعات الواعدة التي تجاوزت ركودها. وخلصت الصحيفة، الى أنه مهما تباينت المعطيات واختلفت التوجهات والخيارات فانه لا نجاح لتونس دون تطوير تصوراتها وتجاوز طرقها التقليدية وقطاعاتها الكلاسيكية مع المضي في التعويل على امكانياتها الذاتية وتنويع شراكاتها الدولية بما يخدم مصالحها الاقتصادية. وتطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، الى مسار الاصلاح التربوي وحاورت في هذا الخصوص رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، سليم قاسم، الذي اعتبر أن حزمة الاجراءات التي اعلنت عنها مؤخرا وزيرة التربية في علاقة باصلاح المنظومة التربوية "خطوة ايجابية". وبين المتحدث، أن مسار الاصلاح ماض بهدوء وثبات في طريقه ولم يتوقف بخلاف ما تدعيه بعض الاصوات هنا وهناك من الذين يسوؤهم ألا يكونوا في صدارة المشهد وألا يقودوا مشروع الاصلاح سرا وعلانية كما تعودوا حتى يفرغوه من محتواه ويوجهوه الواجهة التي تريدها جهاتهم الممولة، وفق قوله. وتابع، في هذا الصدد، أنه حين ننظر في الاجراءات المعلنة في حد ذاتها وقبل أن نخوض في تفاصيلها، فان ما يشد الانتباه فيها أمران لهما أكثر من دلالة أولهما … الطابع العملي لهذه الاجراءات بما يقطع مع الشعارات الرنانة والكلام الانشائي الفضفاض وثانيهما أنها اجراءات لا تتطلب تمويلات طائلة يمكن أن تحيد بمشروع الاصلاح يرمته عن غايته الاساسية وتجعله يلهث خلف القروض المكبلة أو المساعدات الاجنبية التي بينت التجارب أنها كانت في عديد الاحيان تعرقل عوض أن تساعد وتهدم عوض أن تبني. وفتحت صحيفة (لوطون) في مقال بصفحتها الثانية، ملف الحرائق خلال فصل الصيف مشيرة الى أنه في تونس، كما هو الحال في أماكن أخرى، لا يجلب موسم الصيف درجات الحرارة المرتفعة فحسب، بل يؤدي أيضا إلى زيادة خطر نشوب حرائق الغابات والحقول التي تعرض الموارد الثمينة والسلامة العامة للخطر. وأكدت، في هذا الصدد، أن فهم كيفية منع هذه الكوارث والاستجابة بفعالية يعد أمرا ضروريا لتقليل الخسائر وحماية البيئة معتبرة أن الوقاية من هذه الحرائق تبدأ بزيادة نشر الوعي واتخاذ التدابير الاستباقية حيث يتحتم على السلطات المحلية ومنظمات الحماية المدنية تكثيف الحملات لتوعية المواطنين بمخاطر الحرائق والممارسات الجيدة التي يجب اتباعها، ويشمل ذلك حظر الحرائق المفتوحة في المناطق عالية الخطورة، والمراقبة المستمرة للأنشطة البشرية في المناطق الطبيعية، والتثقيف حول الاستخدام المسؤول للمعدات الكهربائية ونيران المخيمات. من جانبها خصصت جريدة (لابراس) حيزا هاما لتسليط الضوء على الحادث الذي وقع يوم الأربعاء 26 جوان الجاري، على الساعة الخامسة صباحا، على الطريق الجهوية رقم 48 الرابطة بين منطقة دار جميعة بسيسب (معتمدية السبيخة) ومعتمدية الناظور (زغوان)، على إثر انقلاب سيارة نقل تقل عمالا فلاحيين بسبب مرور كلب ضال مما تسبب في وفاة فتاة قروية تبلغ من العمر 16 عاما وإصابة 10 آخرين بجروح خطيرة. وأضافت الصحيفة، أنه منذ أن دقت جميع الاطراف ناقوس الخطر بشأن ظروف العمل غير المستقرة لعمال وعاملات الفلاحة وخاصة وسائل النقل القديمة التي تعرض حياتهم للخطر، لم يتغير الوضع على الأرض مشيرة الى أنه نقل النساء الريفيات مثل الماشية عبر الحقول محشورات في الجزء الخلفي من شاحنة مخصصة لنقل البضائع يتواصل الى اليوم. وأعربت عن أملها في أن يتم تنفيذ جميع التحقيقات القانونية والإجراءات الاجتماعية التي قرر المسؤولون اتخاذها لصالح الضحايا وأسرة التلميذة البالغة من العمر 16 عاما، والتحلي بأكثر صرامة في تطبيق القانون الذي يحظر عمل القاصرين، وفق ما ورد بالصحيفة.
