يوافق اليوم 30 جوان 2024 ، اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي أرسته الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة والذي يصادف الذكرى 135 لتأسيس الإتحاد البرلماني الدولي. وبهذه المناسبة عبّر مجلس نواب الشعب ، عن اعتزازه بعضويته في هذه المنظمة الدولية العريقة ،معربا عن استعداده لمواصلة العمل معها من أجل النهوض بالعمل البرلماني لما فيه خير الشعوب في جميع ارجاء المعمورة. وثمّن البرلمان جهود الإتحاد في دعم البرلمانات للقيام بوظائفها في تجسيد قيم الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والتوقّي من النزاعات المسلحة وتحقيق التنمية. وشدد على نصرة قضايا الحق والعدل في العالم، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحمّل المجتمع الإنساني لمسؤولية التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة عرقية في غزة من قبل الكيان الصهيوني والتخلي نهائيا عن التعاطي بمعايير مزدوجة وانتقائية مع القضايا الدولية. وأكد مجلس النواب على أهمية تضافر جميع الجهود لتنفيذ مقررات الأممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية والوقف الفوري لهذا العدوان الهمجي والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية وكل أشكال الدعم والاغاثة و مساندة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه بما فيها تقرير المصير وعودة اللاجئين. كما ذكر بموقف تونس الراسخ الداعي الى ضرورة إرساء الحلّ العادل والدائم لهذه القضية المركزية، وتحقيق ارادة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد على الدور المحوري للاتحاد في إضفاء البعد البرلماني على التعاون الدولي والحاجة الملحّة لإبلاغ صوت الشعوب وتطلعاتهم وتكريس التضامن الإنساني صلب المنظمات الدولية متعدّدة الأطراف،حاثّا برلمانات العالم على مزيد الإنخراط في مسيرة بلوغ أهداف التنمية المستدامة في غضون سنة 2030 وتعزيز التعاون بين البرلمانات وحكومات بلدانها والمنظمات الإقليمية والدولية على أساس أنّ برنامج التنمية المستدامة التزام عالمي يفتح آفاقا جديدة للأجيال الحاضرة والمستقبلية ويأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والبيئية والصحية. و ذكّر بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة لجميع الدول تتطلب تبني مقاربة شاملة للتعاطي مع أسبابها العميقة من خلال ارساء التنمية المتضامنة ومكافحة الفقر والفوارق الإقتصادية والفساد والإستغلال الفاحش للخيرات الطبيعية والمديونية المجحفة ومجابهة تداعيات التغييرات المناخية وإقرار مسؤولية الأضرار الناجمة عن التلويث.
