أفادت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ، بأن منوبتهم ستمثل يوم 10 جوان الجاري أمام قاضي التحقيق في قضيتين إثنتين، حيث سيتم استنطاقها في القضية الأولى على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وسيتم اسنطاقها في القضية الثانية على الساعة العاشرة صباحا، وهو ما يعتبر وفق تقديرها "أمرا غير معقول". وأوضحت هيئة الدفاع، خلال ندوة صحفيّة عقدتها اليوم الخميس بمقر الحزب، لعرض آخر المستجدّات حول الوضع القانوني لموسي، أن القضية الأولى تتعلق بشكاية تقدمت بها "منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والارهاب"، فيما تتعلق الثانية بالإحالة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية بسبب ارتكاب مخالفة. ... كما صرحت بأنه سيتم يوم 12 جوان الجاري، استئناف الحكم الجناحي الصادر ضد موسي، والقاضي بدفع خطية قدرها 5 آلاف دينار في قضية خرق فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية سنة 2019، وذلك رغم "ضعف الادلة وغياب الدليل المادي"، وفق تقديرها، باعتبار "أن الخرق قد ارتكب من قبل ثلاث صفحات داعمة لموسي وليس من قبلها بشكل مباشر وشخصي". وأشارت هيئة الدفاع، الى أن هذه القضايا الثلاث تضاف الى قضية مكتب الضبط الاداري بمصالح رئاسة الجمهورية المنشورة أمام التعقيب، وقضية ثانية تتعلق بشكاية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليصبح مجموع القضايا التي تواجهها موسي خمس قضايا. واعتبرت هيئة الدفاع "أنّ الهدف من القضايا المرفوعة ضدّ موسي سياسي بالأساس، وهو منعها من التّرشح للانتخابات الرّئاسيّة القادمة"، وفق تقديرها، مبينة أن "الخروقات الاجرائية الكثيرة" الي شابت القضايا المتعلقة بها، و"هضم حقوق الدّفاع" تعد أبرز دليل على ذلك، حسب تعبيرها. وأشارت في هذا الصدد، الى أنها كانت قد طالبت يوم 2 أفريل المنقضي بالإفراج عن موسي، باعتبار أنّ مدّة الإيقاف التّحفظي قد انتهت في القضيّة المتعلّقة بالتصوير أمام قصر الرّئاسة. يذكر أنّ عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر يوم 5 أكتوبر 2023 بطاقة إيداع بالسّجن في حق موسي، بتهمة "شبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى"، على خلفيّة توجّهها إلى مكتب الاستقبال بالقصر الرئاسي، لتقديم طعن في مرسوم الانتخابات المحلية التي أجريت في دورتها الأولى يوم 24 ديسمبر 2023 . كما أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع أخرى ضد موسي في 21 فيفري 2024 ، استنادا الى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، على إثر شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح كانت أدلت به موسي بخصوص الهيئة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
