صادقت دائرة المحاسبات، في اطار جلسة عامة بتاريخ 27 ديسمبر 2017، على التقرير الخاص بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015 وعلى التصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للسنة المالية وذلك استنادا اساسا الى النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة باعداد الميزانية والى الوثائق المتعلقة بتنفيذها والمتمثلة خاصة في حساب التصرف لامين المال العام لسنة 2015 والحساب العام للسنة المالية ومشروع قانون غلق الميزانية، والتي وردت على الدائرة بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على الاجال القانونية لتقديمها. وأظهر التقرير، بحسب بلاغ دائرة المحاسبات، عجز في تنفيذ ميزانية 2015 في حدود 4،8 بالمائة مقابل 5 بالمائة في 2014. كما بينت الوثيقة أن تنفيذ ميزانية الدولة للسنة ذاتها أسفر، خاصة، عن تراجع حجم الموارد الذاتية نتيجة تراجع الموارد الجبائية المرتبط أساسا بتدني نسق النمو وبتراجع مردود المنشات العمومية وخاصة منها المؤسسات البترولية وذلك فضلا عن ضعف نسبة استخلاص الديون الجبائية المثقلة ومحدودية مردود الجباية الموظفة على المطالبين بالاداء المنضوين تحت النظام التقديري (نسبة 0،55 مائة من الحجم الاجمالي للاداءات المباشرة الاعتيادية) بالرغم من أهمية حصتهم (حوالي 54 بالمائة من عدد المطالبين بالاداء).
