نشرت دائرة المحاسبات تقريرها الخاص بخصوص غلق ميزانية الدولة للتصرف لسنة 2013 اي زمن حكومة الترويكا . وتعلّقت أهم الاستنتاجات التي انتهت إليها أعمال الدائرة في خصوص غلق ميزانية بتقديم الحسابات و هيكلة الحساب العام للسنة المالية وإصدار النصوص المتعلّقة بقانون المالية وعدم شمولية الحساب العام للسنة المالية وعدم الإفصاح عن معطيات ذات صلة بتنفيذ الميزانية ومؤشرات تنفيذ الميزانية. وعلى صعيد آخر ينص الفصل 208 من مجلّة المحاسبة العمومية على أن الحساب العام للدولة يكون مرفوقا بالحسابات الخاصة التي يجب على المصالح الآمرة لمصاريف الد ولة أن تعدها بالنسبة لمصاريفها مفصلة حسب عناوين الميزانيّة وأبوابها وأقسامها وفصولها. وخلافا لذلك لم يرفق الحساب العام لسنة 2013 بالحسابات المذكورة. وتم بموجب القانون عدد 51 لسنة 2013 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 الترخيص في اجراء تحويل بمبلغ 1.000 م دينار من الرصيد المتبقي لدى البنك المركزي التونسي بعنوان التفويت في قسط راس مال شركة " اتصالات تونس" لفائدة موارد ميزانية الدولة.. ولا يتماشى هذا الترخيص مع احكام الفصل 8 من القانون الاساسي وذلك بالنظر الى ان مداخيل التخصيص تدرج ضمن الفصل السادس (مداخيل غير اعتيادية اخرى) من موارد ميزانية الدولة والذي يمثل احد مكونات موارد العنوان الثاني نفس المصدر اشار الى ان عائدات فتح راس مال شركة اتصالات تونس بنسبة 35 بالمائة في سنة 2006 كانت بمبلغ 3.050 م دينار علما وان المبلغ المتبقي في هذه العملية يساوي 873.041 م دينار غير ان حسابات سنة 2013 والوثائق المصاحبة له لا يتضمن مبالغ بهذا العنوان وهو ما يتعارض مع مقتضيات الشفافية ومبادئ الميزانية المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية، حسب ما تضمنه التقرير الذي ننشره أسفل المقال.. وعلى صعيد آخر فلم يتم بالنسبة إلى تصرف 2013، تضمين إيرادات ظلّت مسجلة بحسابات الميزانية انتظار لدى أمين المال العام. وبلغ فائض المقابيض على المصاريف بعنوان حساب «مقابيض للحفظ» في موفى سنة 2013 ما جملته 14,657 م.د. وفي خصوص النفقات تبين أن المبلغ المدرج بالحساب العام ومشروع قانون غلق الميزانية لتصرف 2013 لا يعكس الحجم الحقيقي للمصاريف المنجزة لتغطية نفقات تخص العنوان الأول وصناديق الخزينة. فقد تضمن حساب التصرف لأمين المال العام لسنة 2013 بقايا للتسوية بعنوان حسابات تسبقات على عمليات الميزانية العنوان الأول قدرها 285,188 م.د و تسبقات من اعتمادات الحسابات الخاصة في الخزينة بمبلغ 0,500 م.د وتسبقات من اعتمادات حسابات أموال المشاركة بمبلغ 3,646 م.د. وفي خصوص متخلدات الإدارة، فلوحظ أن الحساب العام لم يتضمن معطيات بخصوص هذه المتخلّدات لسنة 2013 والسنوات التي ترجع إليها والوزارات التي تعهدت بهذه الديون، وفق ما جاء في التقرير. وتبين من خلال النظر في الحساب العام للسنة المالي 2013 عدم الإفصاح عن المعطيات التالية : *عدم الكشف عن الموارد الجبائية المتعلقة بحجمها الجملي *مبلغ فائض الاداء الذي يتم استرجاعه *حجم الامتيازات الجبائية والديوانية *حجم مستحقات الدولة بعنوان مرابيح المؤسسات والمنشات العمومية والتي لم يتم *تنزيلها بالميزانية مبوبة حسب المؤسسات والسنوات *العدد الجملي للانتدابات المرخص فيها بموجب قانون المالية والعدد الجملي للانتدابات المحققة. *حجم الموارد الجبائية المحصلة خلال السنة من قبل الحسابات الخاصة في الخزينة خالية من الفوائض المنقولة
