صادقت دائرة المحاسبات، في اطار جلسة عامة بتاريخ 27 ديسمبر 2017، على التقرير الخاص بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015 وعلى التصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للسنة المالية وذلك استنادا اساسا الى النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة باعداد الميزانية والى الوثائق المتعلقة بتنفيذها والمتمثلة خاصة في حساب التصرف لامين المال العام لسنة 2015 والحساب العام للسنة المالية ومشروع قانون غلق الميزانية، والتي وردت على الدائرة بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على الآجال القانونية لتقديمها. وأظهر التقرير، بحسب بلاغ دائرة المحاسبات، عجز في تنفيذ ميزانية 2015 في حدود 8ر4 بالمائة مقابل 5 بالمائة في 2014. كما بينت الوثيقة أن تنفيذ ميزانية الدولة للسنة ذاتها أسفر، خاصة، عن تراجع حجم الموارد الذاتية نتيجة تراجع الموارد الجبائية المرتبط أساسا بتدني نسق النمو وبتراجع مردود المنشات العمومية وخاصة منها المؤسسات البترولية وذلك فضلا عن ضعف نسبة استخلاص الديون الجبائية المثقلة ومحدودية مردود الجباية الموظفة على المطالبين بالاداء المنضوين تحت النظام التقديري (نسبة 55ر0 مائة من الحجم الاجمالي للاداءات المباشرة الاعتيادية) بالرغم من أهمية حصتهم (حوالي 54 بالمائة من عدد المطالبين بالاداء). وعلى غرار السنوات السابقة اتسمت هيكلة ميزانية الدولة لسنة 2015 بهيمنة كلفة التاجير العمومي أذ بلغت حصته 26ر43 بالمائة من جملة النفقات مسجلة تفاقما مقارنة بنسبة 53ر39 بالمائة المسجلة في 2014 وذلك رغم التوجه الرامي للتحكم في هذه النسبة. وارتفعت نفقات خدمة الدين العمومي، بدورها، إلى 896ر761 4 مليون دينار وهو ما يمثل 79ر17 بالمائة من جملة نفقات الميزانية. وكان لتدهور الترقيم السيادي لتونس، الذي تراجع إلى "ب ب ب مع افاق مستقرة " في سنة 2010 الى "ب ب سلبي مع افاق مستقرة" في سنة 2015 وذلك حسب وكالة الترقيم فيتش، تاثير سلبي على كلفة الاقتراض الخارجي.
