جاءت نتائج انتخابات رؤساء الاقسام واعضاء المجلس العلمي لتبين مرة اخرى للرأي العام ما وصلت اليه الاوضاع في كلية الاقتصاد والتصرف بالمهدية من ترد واحتقان. جاءت هذه النتائج لتعرب عن سخط اطار التدريس على التسيير العشوائي للمؤسسة من طرف السيد الهاشمي خواجة عميد الكلية ومن الموقف السلبي لسلطة الاشراف. يمكن ان يصبر اساتذة كلية الاقتصاد والتصرف بالمهدية على اجراء غير مسؤول حدث في يوم ما، لكن لا يمكنهم ان يغضوا الطرف عن تصرفات، دامت ثلاث سنوات، تنبئ بخراب المنظومة التربوية داخل الكلية، فلا يمكنهم ان يغضوا الطرف عن مجلس علمي اصبح دوره فلكلوريا، ولا يسمح لهذه الكلية ان تغض الطرف عن محاباة مفرطة وصلاحيات افتكت من بين أيدي اصحابها (رؤساء الاقسام واعضاء المجلس العلمي) عنوة خدمة لأعراض شخصية. جاءت نتائج الانتخابات خير تعبير عن هذا المشهد. فنجح ممثلو الاساتذة في المجلس العلمي بامتياز وهزم «ممثلو الادارة»، بعد حملة انتخابية وصفت بالمسرحية سيئة الاخراج فبركتها الادارة بالاشتراك مع «الاساتذة الشرفاء» «المعشعشين» بالامتيازات. انه انتصار الكفاءات على المحاباة، انتصار الجودة على الرداءة، انتصار الوطنية على حب الذات والمصالح الضيقة. صندوق اقتراع قال كلمته عالية: ارفعوا ايديكم عن مؤسسة علمية عرفت، قبل تسلم السيد الهاشمي خواجة عمادة الكلية، بإشعاعها الاكاديمي (ندوات علمية ذا صيت عالمي والحصول على المرتبة الاولى في تصنيف جامعة كنكتيكت الامريكية بUniversity of Connecticutب لمؤسسات التعليم العالي في تونس) وبإشعاعها البيداغوجي (اعلى نسبة نجاح في مناظرة الكابس بCAPESب في الاقتصاد لسنة 2003) صندوق اقتراع قال كلمته بقوة: لا للمحاباة في توزيع المواد وتكوين اللجان. لا لتسيير مؤسسات علمية بطريقة رعوانية، لا لتهميش هياكل الكلية، لا للجان الصورية هدفها الوحيد خدمة اغراض شخصية. في ظل هذه الصورة القاتمة اصبحنا لا ندري اذا كان هناك من يسمع ويتحرك ويشعر بمخاطر اهمال هذه الصرخات المدوية منذ ثلاث سنوات ام ان مقولة «لا حياة لمن تنادي» ما زالت هي المسيطرة على عقولنا وممارساتنا. جاءت نتائج الانتخابات لتعزز التفاف اساتذة الكلية حول مطالبهم المشروعة وتدفعهم للتساؤل. ألا آن لسلطة الاشراف ان تأخذ وضعية كلية الاقتصاد بالمهدية مأخذ الجد عوض الاكتفاء ببعض الاجراءات التي لا ترتقي الى الحد الادنى والتي تمثلت منذ ثلاث سنوات في وعود تبث انها غير جادة، هدفها الوحيد ربح الوقت؟ أم ان كلية المهدية تعتبر كلية بدرجة ثانية لا قيمة لها مقارنة بكليات الصيدلة والطب بالمنستير ولذا يسمح بأن نتجاهل مشاكلها؟ فمهما اختبأنا وراء المبررات فلن تخفى حقيقة ان الاحتقان وصل الى درجته القصوى، ومن هذا المنطلق يلزم انهاء هذه الحالة والتوجه نحو المستقبل لاننا امام خيارين لا ثالث لهما: اما ان نعترف بأننا وصلنا الى مستوى متدن يجب ألا نصل اليه ليس هذا عيبا، ويجب ان تكون لدينا الامانة مع النفس للاعتراف بالخطأ، وبذلك نكون قد تجاوزنا وضعية الاحتقان التي تعيشها الكلية منذ ثلاث سنوات والتي تطورت بشكل مثير بعد التصريح بنتائج انتخابات رؤساء الاقسام وممثلي الاساتذة في المجلس العلمي، هذه الانتخابات عمقت عزلة العميد بين اطار التدريس رغم المساندة المطلقة له من طرف جامعة المنستير. واما أن نحاول اخفاء رؤوسنا في الرمال وندعي ان ليست هناك مشكلة بل «مجرد تصرفات غير مسؤولة لنقابيين» مما يؤدي في النهاية الى شرعنة المحاباة واستغلال النفوذ ونكون بذلك قد عبدنا خير تعبيد الطريق امام المجهول.
