إن المتأمل في ما يحدث في كلية العلوم الاقتصادية بالمهدية منذ تولى السيد الهاشمي خواجة مهام العمادة يلاحظ تناقضات عديدة ومحاباة واضحة لبعض الاساتذة وتغاضيا من طرف جامعة المنستير بصفة محيرة وتتجلى هذه اللخبطة في عديد المظاهر نذكر منها: تناقضات مع تمشي الوزارة في برنامج أمد وجودة التعليم العالي: تعمد العميد تغييب رؤساء الاقسام واقصائهم من بلورة مشاريع الاجازات من السنة الجامعية الحالية بعد ما رفض ارسال مقترحاتهم للوزارة في سنتي 2006 و2007 وهو امر غريب يناقض توجه الوزارة نحو التشاور عند بعث الاجازات هذا مع الاشكال الذي سيطرحه في السنة الجامعية القادمة مثل هذا الانفراد بالقرار وذلك في ما يخص المواد المبرمجة للتدريس والتصرف في توزيع المواد على الاساتذة حيث لم تعد تتماشى اختصاصاتهم مع الاجازات المبرمجة حديثا. من جهة اخرى لا يفوت أي استاذ او طالب ملاحظة الاكتظاظ داخل مجموعات الدروس المسيرة التي تفوق احيانا 40 طالبا كذلك برمجة عدد المواد بصفة آنية ومتسرعة دون دراسة مسبقة وأحيانا بعد انطلاق الدروس وذلك لاسباب واهية مما أثر في تركيز الطلبة والاداء البيداغوجي للاساتذة. تجاوز الدور الاستشاري للمجلس العلمي: خلافا لما تتجه فيه الوزارة من تدعيم للدور الاستشاري والعمل الجماعي لتحسين الجودة في المنظومة الجديدة أمد فإن السيد الهاشمي خواجة عرف بتسلط واضح وانفراد بالقرار حيث ان الاجتماعات النادرة للمجلس العلمي اصبحت مسرحيات لاضفاء الديكور وشرعنة قرارات العميد وهي اجتماعات تجتمع دون النصاب القانوني لا دور لها سوى تزكية ما يريده العميد. محاباة بعض الاساتذة: ارتأى العميد إحاطته ببعض الاساتذة الذين لا همّ لهم سوى الامتيازات الشخصية ولا هاجس لهم سوى ما يجمعونه من ساعات إضافية وسفرات... هي فئة معلومة من طرف الجميع، يحاربون النشاط النقابي في السرّ والعلانية ويباركون قرارات العميد ما دامت مصالحهم محفوظة وامتيازاتهم غير مستحقة الا لو اعتمدنا معيار التزلف والمجاملة، يتمتعون بما شاؤوا من الساعات الاضافية و لا يؤمنون ما يقابلها من ساعات مراقبة الامتحانات. هكذا هم الاساتذة طبقتان متمايزتان لا على أساس الكفاءة بل على أساس الولاء للعميد، جداول أوقاتهم مبرمجة على مقاسهم ووفق اهوائهم وموادهم المدرسية لا تبرمج الا بعد أخذ رأيهم، يدرسون الماجستير ويشكلون لجان الامتحان... الجامعة تدعم المحاباة وتهضم حقوق المتعاقدين: تغض جامعة المنستير الطرف عن كل التجاوزات التي تقع في كلية المهدية، بل اكثر من ذلك في غياب اي معيار منطقي، تكلف بعضهم بالتكوين البيداغوجي وغيرهم أكفأ منهم، تسند لهؤلاء مهمة التدريس ببرنامج 21/21 دون ان تفتح لذلك طلب ترشح قانوني او حتى إعلام لمجمل الاساتذة فهل ان هذه المهام حكر على اصحاب الولاء. أليست أموالهم التي يتقاضونها من أموال المجموعة وللمجموعة حق فيها؟ لقد أجابت جامعة المنستير عن هذا السؤال بالنفي وذلك من خلال وضعية هي من الالتباس بمكان ومن الغرابة بحيث لا تصدق لو لم يكن المعنيون بها شاهدين عليها ذلك ان العميد او كل مهمة تدريس دروس نظرية وتطبيقية لعدة اساتذة متعاقدين كانوا قد انهوا عقودهم منذ السداسي الاول، ويدرسون في السداسي الثاني بصفة عرضية غير أنهم تفطنوا خلال هذا السداسي، انهم يعملون دون مقابل حيث يئسوا من خلاص الساعات الاضافية بعنوان سنة 2007 ويبدو ان الامر سيتكرر معهم هذه السنة اما عن الجامعة ومن تحتها العميد فلا هم لهم سوى استمرارية العمل ولا يهم ان كان هؤلاء الاساتذة سترصد لهم اعتمادات ام لا خاصة ان وضعيتهم القانونية هشة ولا يُخشى من ردة فعلهم. لكل ما سبق لسائل ان يتساءل اي مستقبل ننتظره في ظل مثل هذه الاساليب في الادارة؟
