إنّ الوضع المأسوي الذي تعيشه كلية الاقتصاد والتصرف بالمهدية اليوم علميا وبيداغوجيا، يعطي التعريف الحقيقي لمعنى «الكارثة العلمية»، التي حذرناكم منها في رسائلنا الفارطة منذ ما لا يقل على ثلاث سنوات . كليتنا أصبحت مسرحا للمحاباة ولهمجية التسيير محاباة في تحديد الغيابات: لوحظ غياب جلّ الأساتذة المقربين من السيد العميد يوم 12 سبتمبر بينما سجّل الأغلبية حضورهم. ويتساءل اطار التدريس في الكلية هل سيقع احتساب هذه الغيابات مثلما عودتنا الادارة «دون شفقة ولا رحمة» مع بقيّة الأساتذة. محاباة في توزيع المواد: يحتكر كعادته السيد العميد توزيع المواد مقصيا رؤساء الأقسام ولكن الجديد في مطلع هذه السنة هو السياسة الانتقامية التي توخاها السيد الهاشمي خواجة: أساتذة (مقربون) لهم حق في اختيار المواد وأساتذة تفرض عليهم. أستاذ محاضر يحرم من تدريس مادة ليقع اسنادها الى مساعد؟؟؟ أين هو احترام القانون المنظم للحياة الجامعية؟ محاباة في تحديد جداول الأوقات: عميد كلية المهدية يتدخل في تحديد جداول الأوقات، المغضوب عليهم توزع ساعات عملهم تعسفا في حين يختزل أيام عمل المقربين ليومين. محاباة في تكوين اللجان: أساتذة مقربون من السيد العميد يحتكرون اللجان (الجودة، المرحلة الثالثة، الملتيميديا، برنامج التعاون مع الولاياتالمتحدة، انتداب المتعاقدين...) بينما يقع اقصاء الأساتذة المغضوب عليهم حتى ولو كانوا رؤساء أقسام أو أساتذة محاضرين. ومن المضحكات المبكيات ان اللجنة الوحيدة التي تكونت في رحاب المجلس العلمي في عهد السيد الهاشمي خواجة هي مجلس التأديب؟؟ محاباة في توزيع منح البحث: يتولّى السيد العميد بمفرده دون استشارة رؤساء الأقسام أو الرجوع إلى المجلس العلمي توزيع منح البحث فيتمتع الأقربون بالمنح ويقع اقصاء بقيّة الأساتذة: أين نحن من شعار: «تونس لكل التونسيين»؟ محاباة في درس مطالب النقل: مطالب نقل تكرم بعبارة «بالموافقة» وأخرى ترفض تنكيلا بأصحابها. محاباة في الساعات الاضافية وفي التدريس في الماجستير: الأساتذة المقربون لهم الأولوية في الساعات الاضافية وفي التدريس في الماجستير حيث يحرم الأساتذة المحاضرون في حين «يتعشعش» المقربون ولو كانوا حتى أساتذة مساعدين ويقع تكريم الأصدقاء ولو كانوا في كليات بعيدة ليتمتعوا بالمنحة الكيلومترية كهدية من طرف السيد الهاشمي خواجة. محاباة في بعث خطط الانتداب: أيعقل ان لا يقع خلق خطط أساتذة مساعدين انتداب داخلي لخمسة مساعدين أتموا أطروحاتهم بامتياز هذه السنة ممّا اضطر اثنين ان يغادروا الكلية بينما فضّل الآخرون البقاء في رتبة مساعد؟ لماذا كل هذا التنكيل بأبناء تونس؟ محاباة في استدعاء الأساتذة للندوات العلمية: أساتذة يقع استدعاؤهم وآخرين مغضوب عليهم. أيعقل ان لا يقع استدعاء أعضاء المجلس العلمي المنتخبين لندوة حول منظومة إمد ويقتصر استدعاء أعضاء المجلس العلمي المعينين وبعض الأساتذة الذين سقطوا في انتخابات المجلس العلمي والأساتذة «المعشعشين» بالامتيازات من طرف الجامعة. محاباة في جدولة حصص مراقبة الامتحانات: أساتذة لهم حرية الاختيار يقع غض الطرف على غياباتهم وآخرين مغضوب عليهم تفرض عليهم حصص المراقبة وتكون الادارة بالمرصاد لمتابعتهم. انّ الاجراءات الانتقامية التي يتوخاها السيد الهاشمي خواجة في توزيع المواد وفي تحديد جداول الأوقات وحرمان اطار التدريس من تفجير طاقاته البيداغوجية والعلمية تمثل مدخلا إلى خراب المنظومة التربوية في وقت نحن فيه في أمس الحاجة إلى جودة التعليم أمام ارتفاع نسبة بطالة أصحاب الشهائد واغلاق العالم الغربي أبوابه في وجه طلابنا. أساتذة المهدية يكتبون هذا البيان والآلام تعتصرهم على ما أل إليه حال كلية كانت منارة وأساتذة كانوا مبدعين وجاء تسونامي المحاباة وتصفية الحسابات فداس على كل هذا، ليثبتوا أصحابه أنّهم ليسوا صناع حياة جامعية راقية تترعرع فيها جودة التعليم بل صناع خراب لكل مكونات المنظومة التربوية. في المقابل يثبت نهج الجمود الذي اعتمدته سلطة الاشراف فشله منذ أكثر من ثلاثة سنوات فبالرغم من كل هذه التجاوزات فضلت سلطة الاشراف الاحتفاظ بالموقف السلبي الذي لم يزد الاّ الطين بلة والانضواء وراء موقف جامعة المنستير التي تتحمّل قسطا في تردّي الأحداث بتعاملها مع بعض الأساتذة (غير ممثلين لاطار التدريس) دون سواهم وتمتيعهم بامتيازات مفرطة على حساب زملائهم. انّ هذه التصرفات جاءت متعارضة كليا مع توصيات رئيس الدولة في يوم العلم وتوصيات سلطة الاشراف في أغلب ندوات أمد، فضلا عن أنّه أمر لا يليق بمقام الجامعة التونسية التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الخمسين لإنشائها. إيمانا منّا بمشروعية مطالبنا وغيرة على مؤسستنا وإيمانا منّا أنّ الجودة تبنى على صرح التسيير الراشد ولا بالشعارات الفضفاضة وإيمانا منّا بأنّ كسب معركة التعليم بكل جدارة خير ضمان لنجاحنا في الميادين الأخرى كافة: نعلمكم بأنّ ثقافة «لا للمحاباة، نعم للتسيير الراشد» باتت اليوم تزداد انتشارا وتأييدا بين اطار التدريس، الأمر الذي قد يحيل مشكلة كلية المهدية في نهاية المطاف إلى مشكلة التعليم العالي في تونس، فيستفحل الداء ويصعب الدواء، إذا لم تتخذ الوزارة الخطوات الأزمة بحكمتها المطلوبة في أقرب الآجال. نحمّل سلطة الاشراف تردّي الأحداث ذلك أنّها لم تحرك ساكنا منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم النداءات المتكررة ممّا زاد في تعنّت وعجرفة السيد الهاشمي الخواجة الذي مافتئ يتباهى بالبطاقة البيضاء المسندة إليه من طرف الجامعة والوزارة «عندي carte blanche من عند عروفاتي»، «كان ما عجبكش اشكي للوزير»، والقدح في ممثلي الأساتذة (رئيس قسم الطرق الكمية السابق) بعبارة لا تليق بمقام الجامعة التونسية. نعلمكم عن استعدادنا في الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية حسبما يسمح به القانون.
