فضيلة لعواني وعبدالسلام الككلي الفجرنيوز لم يعرف التعليم الجامعي في بلادنا وضعا أسوأ مما يعيشه اليوم . فالمقبلون فيه على الجامعة ذوو مستويات مدهشة في ضعفها نتيجة عوامل كثيرة ، البعض منها يعود إلى ضعف التكوين في الحلقات الابتدائية والإعدادية والثانوية ، والبعض الآخر يعود إلى التهميش الذي أصاب شهادة الباكالوريا جراء سياسة شعبوية ديماغوجية أرست منطق الربع السنوي المحتسب في عملية النجاح و الذي لا أحد يعلم ما قد دخله أوقد يدخله من عمليات البيع والشراء في سوق مفتوحة على الاستثمار الخاص من جهة وعلى الدروس الخصوصية بما قد تعنيه من محاباة لهذا وذاك، و أما خريجوه فتدفعهم الجامعات إلى الضياع والبطالة والى حضائر البناء التي صرت ترى فيها الفيزيائي والرياضي والمتأدب، و أما أساتذته فاغلبهم لا مبالون، لا علم للكثير منهم بتفاصيل ما يطرأ عليه من تغييرات ، تقدم إليهم على أنها تمثل ثورة كوبرنيكية في منظومة التعليم العالي، ولا يترك لمن يمثلونهم في الهيئات الجامعية حتى الوقت الكافي لمناقشتها أو إبداء الرأي فيها إذ تحولت مجالسنا العلمية إلى مجالس استشارية لا تستشار حقيقة بل يطلب منها ملء المطبوعات الإدارية بما يتوافق مع التوجيهات الرسمية التي تحل عليهم في آخر وقت بحيث يعجزون في كثير من الأحيان حتى عن فهمها فضلا عن إبداء الرأي فيها وتصحيحها . 1) سنة جامعية بهندسة عشوائية وتنضاف إلى كل ذلك عوامل معقدة ذات تأثيرات سيئة جدا ومنها هندسة السنة الجامعية وهي هندسة ثلاثية في مستوى العطل تؤدي إلى تقسيم السنة إلى قطع متناثرة يخضع فيها الطلبة في حضورهم وغيابهم إلى أولويات اجتماعية وأسرية البعض منها مفهوم تبرره على الأرجح مشاكل السكن والإقامة بعيدا عن عائلاتهم والبعض الآخر لا يفسره غير وضع اللامبالاة الذي نتج عن حالة اليأس التي تلاحق الطالب منذ دخوله إلى جامعة لا تقدم له أي أفق واضح . وهو سداسي يقوم نظريا على إقرار إداري بحصول الطالب على وحدة تعليمية أو على مجموع الوحدات التعليمية المرتبطة بالسداسي وذلك إذا ما تحصل على معدل يساوي أو يفوق العشرة ولكنه أيضا سنوي إذ ورث النظام الجديد بعض " منافع " النظام القديم فأبقي على صيغة النجاح بالمعدل السنوي مع تمكين الطالب من فرصة الإسعاف إذا تحصل على تسعة من عشرين . هذا الإسعاف الذي تحول شيئا فشيئا إلى منقذ لطلبة لا يسمح لهم مستواهم واقعيا بالارتقاء إلى الدرجة الأعلى. ولا شك انه وقع الإبقاء على النجاح بالمعدل مع إمكانية الإسعاف تجنبا لما قد يؤول إليه نظام الوحدات من نتائج كارثية إذ انه يستحيل على اغلب الطلبة الحصول على بعض الوحدات الأفقية ( لا تمس مباشرة الاختصاص) مثل تلك المتصلة بالمعرفة باللغات الأجنبية لغير أقسام الاختصاص مثلا وذلك لضعفهم فيها وتغيب اغلبهم عن دروسها التي يعهد بها عادة إلى غير الأساتذة الجامعيين من المتعاقدين ونصف المتعاقدين والعرضيين وأساتذة التعليم الثانوي 2) نظام أرصدة بلا رصيد ولقد تعقدت الأمور أكثر مع هذا النظام الجديد الذي فرض على الجامعة التونسية دون استشارة حقيقية وهو النظام المسمى ب " إمد " ويقوم هذا النظام في هندسته البيداغوجية والتقييمية على عنصر أساسي وهو ما يصطلح عليه بالرصيد ويمثل الوحدة القياسية التي تسمح بقياس حجم العمل المستوجب لبلوغ الأهداف الخاصة بكل وحدة تعليمية أو بأحد العناصر المكونة لها .ويترتب عن الاكتساب النهائي للوحدات التعليمية الاكتساب النهائي للأرصدة التي تناسبها . ولئن قام هذا النظام في غير بلادنا على تنويع طرق التقييم وتثمين جهد الطالب سواء في مستوى فرق التكوين التطبيقي بواسطة المراقبة المستمرة وإجبارية الحضور وربط التكوين النظري بالتكوين التطبيقي بإقرار تربّصات مهنية مدروسة أو سواء من خلال إدخال جهد الطالب الشخصي وحتى عمله المنزلي و في المكتبات في عملية التقييم مما يخلق تفاعلا مثمرا بين الجهد الشخصي وعطاء المؤسسة فانه قد وقع إفساده في جامعتنا تماما لأنه اقتصر فيه على أعمال القسم الذي هجره عدد كبير من الطلبة وتحولت فيه المراقبة المستمرة إلى روتين إداري يتمثل عند اغلب الأساتذة في تمرين يجرى في آخر السداسي ويصلح في ظروف لا يتسع المجال للخوض في تفاصيلها ، بل إن هذه المراقبة التي تسمى خطأ مستمرة قد تحولت إلى نوع من العقوبة المسلطة على الطالب المواظب وذلك لان عددها لا يحتسب في دورك التدارك إذا ما تغيب الطالب عن فرض المراقبة وأسند إليه صفر وهكذا يؤدي هذا النظام من المراقبة المنقطعة وليس المستمرة إلى واقع شاذ قد يتفوق فيه الطالب المتغيب الكسول على الملتزم المواظب . ولم يقف الأمر عند هذا الحد لان الخلط بين نظام الوحدات القائم على الأرصدة ونظام المعدل السنوي المشفوع بإمكانية الإسعاف قد أتلف تماما نظام الأرصدة إذ أن اغلب الطلبة ينجحون دون الحصول أحيانا حتى على نصف الأرصدة المطلوبة . فيمنح الطالب بذلك شهادة في مادة لم يدرس فيها ساعة واحدة في بعض الحالات و في أغلبها أكثر من أربع أو خمس حصص وبحجم عمل لا يتجاوز العشر ساعات طوال سداسي بأكمله. وكانت النتيجة المؤكدة لنظام الأرصدة هذا هو إضعاف معنويات الطالب وجعل الدورة الأولى دورة امتحان دون نجاح ، إذ يجد الطالب القريب جدا من المعدل والمتحصل على تسعة من عشرين في رصيده عددا من الأرصدة لا تتجاوز العشرة أوالخمسة عشر في حين يطلب منه على الأقل ثلاثون لإسعافه . فأي جهد ضائع وأي أوقات مهدورة وأي نفقات باهظة تصرفها العائلات الفقيرة من اجل إقامة أبنائها لئلا تتجاوز نسبة النجاح أحيانا 3%( سجل في قسم الفرنسية بآداب منوبة بالسنة الأولى 704 طالب اجتاز منهم الامتحان404 ونجح 20 ؟!! .) ؟ لقد أدى هذا النظام في المحصلة إلى صعوبات جمة وتكوين في غاية السطحية، إذ يضطر الأستاذ الجامعي في كثير من الأحيان إلى الاقتصار على بعض الشروح التطبيقية أو المعلومات العامة في قالب دروس نظرية تلقى على عدد قليل من الطلبة في حين يكتفي الآخرون المتغيبون في في أحسن الفرضيات بنقلها عن زملائهم وحفظها عن ظهر قلب ثم إعادتها في الامتحان بشكل مشوش ولغة رديئة . 3 ) نحو جامعة مهنية وإذا كانت طبيعة التكوين في الجامعة غير ملائمة لسوق الشغل كما يقال عادة وكما يشاهد خاصة في بعض الاختصاصات الأدبية والإنسانية وإن مست الأزمة في السنوات الأخيرة حتى الشعب العلمية والتقنية، فان هذه القضية لا يمكن طرحها إلا في إطار أوسع إذ لا بد أن نتساءل عن فرص الشغل التي يوفرها الاقتصاد الوطني ضعيف البنية وفي ظل تنامي ظاهرة المحسوبية والتشغيل القائم على المحاباة وتفضيل العلاقات الشخصية على الخبرة و حتى الخوف من انتداب أصحاب الشهادات الجامعية تجنبا للأجور المرتفعة التي تتلاءم مع الدرجة العلمية . و لا يمكن لهذه القضية في كل الحالات أن تكون مدخلا لمهننة الجامعة التي باتت التوجه الجديد لوزارة التعليم العالي وذلك لما للإجازات والمستارات المهنية ( 66% من مجموعها ) التي تريد أن تفرضها الوزارة بشكل عشوائي حتى على الكليات ذات التكوين الأساسي والتي لا صلة لها بعالم المهن من مخاطر جمة على وظيفة الجامعة ورسالتها . لقد اختارت الوزارة أن تفرض في أقسام هذه الكليات اختصاصات مركبة : تجارة الكترونية ومحاسبة واقتصاد كل ذلك في مناخ غير ملائم وببرامج يصعب تحديدها وقد تصنع أحيانا بشكل مرتجل وعشوائي . وفي حين يشكو أصحاب الشهائد" الصافية " في القانون والتصرف والاقتصاد من البطالة يدفع إلى السوق بمتخرجين من أصحاب شهادة " من كل شيء بطرف "، لا يتقنون شيئا ولا يفقهون مما درسوه غير مقدمات عامة ومداخل تاريخية يتفطنون سريعا أنها لن تنفعهم فيفقدون الثقة في ما يدرسون وفي من يدرسهم . والأغرب من كل ذلك هو الانحراف بنص القانون المنظم للشهائد الجامعية . ففي حين ينص القانون على توجيه ثلثي الطلبة إلى الإجازات والمستارات الممهننة فان الوزارة تصر على أن تخضع كل الكليات بدون استثناء إلى هذا التقسيم فتكون ثلثا إجازاتها ومستاراتها مهنية أيضا . ولنكون أكثر دقة فأننا نلاحظ أن الوزارة لا يعنيها في الواقع غير الثلثين الممهننين، أما الثلث الآخر فيبدو انه ليس من أولوياتها ولذلك فقد اتخذت قرارا بإلغاء كثير من الإجازات الأساسية كما هو الأمر بالنسبة إلى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس التي ألغيت فيها كل الإجازات الأساسية في مواد علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والانقليزية والفرنسية . مع العلم أنها اتخذت قرارها - وهو أمر ليس بغريب - دون استشارة أي طرف من الأطراف المعنية مباشرة بالمسألة، لا الأقسام ولا المجلس العلمي، وكأن الإجراء لا يعني غير المصالح الإدارية التي تتصرف في مصير الجامعة والجامعيين بكامل الانفراد بالرأي . انه لا يهم الوزارة إذا كانت هذه الكليات ذات الطابع الإنساني مهيأة لتدريس هذه الإجازات التطبيقية أوغير مهيأة إذ أن ما يعنيها من كل ذلك هو " الماكيت " لا أكثر ولا أقل . وهكذا يمكن للكليات إن تضع في هذه الإجازات كل ما هب ودب.فالوزارة ترفض ماجستير في الآداب الكلاسيكية في شعبة الفرنسية رغم انه خير مدخل لشهادة التبريز في حين ترحب بماجستير في الفرنسية المطبقة على مهن الكتاب وكأن دور النشر والمكتبات المتخصصة تتزاحم لتجد متخصصين في صنعة يعرفها أصحابها ممن هم متخصصون فيها فعلا . إن كل شيء يدل أننا متجهون لا محالة رغم شيء من المقاومة التي أبدتها بعض الكليات الكبرى نحو تكوين مهني يخرّج - خاصة في مستوى الاجازة - "صنايعية" بعيدين عن الصنعة ، ليس لهم منها غير شذر أو غير مداخل تاريخية لا تنفعهم ولا تنفع سوق الشغل الذي يوعدون به .إن هذه الإجازات التطبيقية الممهننة، لم تحل ولن تحل أبدا مشكلة البطالة في صفوف خريجي الجامعات وذلك لضعف القدرة على إدماج هؤلاء أو لعدم قابليتهم للإدماج أصلا لضعف تكوينهم ، في حين أن المطلوب من الجامعة هو التكوين النظري العلمي ، فوظيفة الجامعة هي بالأساس تخريج العلماء والبحاثة والمؤطرين والمتخصصين فعلا ذوي الثقافة المتينة الممتازة وليس تخريج أرباع متخصصين وأشباه مثقفين يلفظهم سوق الشغل لضعف تكوينهم وقصورهم اللغوي ومحدودية آفاقهم. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نعبر عن استغرابنا من كثرة الإصلاحات التي عرفتها جامعتنا فقد وصلنا في 15 سنة إلى الإصلاح الرابع بدون أن يقيّم أي منها. نحن نغمض أعيننا ونحث الخطى مباشرة صوب الحائط الأصم الذي ينتظرنا ... فضيلة لعواني عبدالسلام الككلي
