بطريقته المعهودة في التسيير مازال عميد الكلية يتسبّب في العديد من الإشكالات التي تتعارض أساسا مع النهوض بجودة التعليم العالي. لقد تمادى خلال السنة الجامعية الحالية في افتعال عدّة مشاكل بيداغوجيّة مردّها أنّه: يقوم بشكل يسوده التعتيم بتوزيع المواد على الأساتذة دون مراعاة اختصاصهم أو خبراتهم أو ميولاتهم وبذلك يتعذّر الاستغلال الأمثل للموارد البشرية. يصرّ على تهميش دور المجلس العلمي ويتّخذ بشكل منفرد عدّة قرارات يتراجع عنها لاحقا دون اعلام الأساتذة. يحرص على التعتيم في ما يخص ميزانية الكلية وتحت شعار الضغط على المصاريف يحرم الأساتذة على عكس سائر الكليات من منح البحث رغم ما ترصده الدولة من مبالغ لدعم البحث العلمي. في ظلّ هذا الوضع الذي أصبح بمثابة الأمر المقضي وفي غياب من يصغي للأساتذة ويضع حدّا لمثل هذه التصرّفات الهدّامة التي قد ترضي أفرادا ولكنّها لا تصبّ في مصلحة المجموعة، نفاجأ كل مرة بجامعة المنستير رغم ما بلغها من تشكيّات تُبارك هذا السلوك وتمنّ بالهدايا على جملة من الأساتذة المقرّبين فصرنا نرى لجانا تتكوّن عبر الهاتف دون حتى استشارة المجلس العلمي (لجنة الجودة، لجنة التدريس في برنامج 21 21...). في هذا الظرف ومع اقتراب مواعيد انتخاب رؤساء الأقسام وأعضاء المجلس العلمي نتساءل فحسب: هل ستتغيّر الأمور في كلية الاقتصاد والتصرّف بالمهدية؟