صرّح وزير الشؤون الدينية انّه لا يمكن أن يقدّم إجابة تفصيليّة عمّا صدر عن إمام جامع النور بدوار هيشر ليلة أمس الخميس 1 نوفمبر على إحدى القنوات الفضائية، موضحا أنّه يحتاج إلى التبيّن أكثر في الموضوع والاطلاع على تفاصيل معينة وأنّ مسألة سيطرة التيار السلفي على مئات المساجد معطى غير دقيق. وعن إمكانيّة عزل هذا الإمام قال الخادمي إنّه غير منصّب كي يعزل وأنّ الوزارة لا تعترف إلا بالإمام الذي عيّنته ولا تتعامل مع الإمام إلاّ بناء على صفته العلميّة. وشدّد الوزير على أنّ البلاد في مرحلة انتقاليّة في كلّ مؤسساتها، مبرزا أنّ هناك قضايا لا يمكن التعامل معها إداريّا فقط بل هناك جوانب علميّة ودينيّة، وأنّه ضدّ العنف المرفوض شرعا وقانونا وأنّ أيّ طرف من حقه التحاور لكن دون الدعوة إلى العنف، حسب تعبيره. وتابع الخادمي قائلا "هناك عدد من المساجد وأنّ غالبيّة المساجد تمّ تسوية وضعيّتها وتمّ إصدار أكثر من 2000 قرار تكليف لأكثر من ألفي إطار من إمام خطيب وإمام خمس ومؤذن وقائم بشؤون البيت وهذا التكليف أخذ وقتا لدراسة الملفات وعن طريق إرسال لجان ميدانيّة تتوجه إلى عين المكان لتقف على الوضع كما هو عليه لا كما يتصوّر في الذهن". وأقرّ وزير الشؤون الدينية أنّه فعلا هناك مساجد وضعيتها غير مسواة إداريّا، مؤكّدا أنّ الوزارة في طريقها إلى تسويته لكنّ الوزارة في طريقها إلى ذلك من أجل تكليف من وصفهم ب"الأكفاء" خلقيّا وتربويّا وتعليميّا. وشدّد الخادمي أنّ المساجد ليس ميدانا للدعاية السياسية والحزبيّة بل هي بيوت للعبادة ولنشر الخلق الكريم نحو إصلاح المجتمع، لكن للإمام أن يبدي رأيه في إحدى القضايا الاجتماعيّة. أمّا إجرائيا فقال الوزير أنّ من يخطب في الناس ويؤمهم عليه أن يستند إلى تكليف رسمي من الوزارة وعلى منشور في ذلك بعد أن تنظر الوزارة في ملفه وأنّ من يخالف ذلك سيحاسب قانونيّا.
