بين السيد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية خلال لقاء اعلامي أمس بمقر رئاسة الحكومة وجود أسباب ذاتية وأخرى موضوعية تقف وراء وجود نقائص في موسم الحج. وقال وزير الشؤون الدينية إن هناك عددا من الإشكاليات في الحج تتعلق أغلبها بالحاج مثل السن حيث تجاوز عدد كبير من الحجاج ال60 سنة ومنهم حاجة عمرها 101 سنة وحاج سنه يفوق 90 سنة ومرافقه ابنه الذي يبلغ 71 سنة.
أما الإشكال الثاني حسب ما ذكر وزير الشؤون الدينية فيتعلق بالعامل الصحي.
ويذكر أن هناك 121 حاجا على الكراسي المتحركة وكان هناك عدد من الحجاج من فاقدي الذاكرة ومنهم من فقد ذاكرته في مكة اضافة إلى عدم معرفة مناسك الحج. ومن أسباب وجود اشكاليات أيضا نجد قلة معرفة الحجاج بكيفية التعاطي مع منتجات الحداثة في النزل مثل استخدام المصاعد واستخدام بطاقة الدخول الى الغرف...كما لم يحسن بعضهم التعامل مع لوحات الإرشاد والبيانات ومع وجبات الطعام.
كما اتجه عدد آخر منهم إلى رمي الجمرات فرادى. وأكد وزير الشؤون الدينية في المقابل ثقته الكاملة في الجهة الصحية وقال إن أغلب المرافقين قاموا بواجبهم وإنه سيقع التثبت في كل من قصر ومحاسبتهم وتحدث وزير الشؤون الدينية من جهة أخرى عن وجود أسباب موضوعية تهم إشكاليات الحج ومنها وجود السكن في منطقة العزيزية التي تبتعد 3 كيلومترات ونصفا عن الحرم...كما توجد مشاكل النقل في هذا المكان حيث يتأخر النقل أو يكون معدوما. وتشير آخر الاحصائيات إلى وجود حاج واحد تائه وفاقد للذاكرة وقد تم تسجيل 13 حالة وفاة ويوجد 7 مرضى في المستشفى.
معدلات الأعمار
تجاوز 84 ٪ من الحجاج معدل عمر 50 سنة...ويصل معدل أعمار الحجاج التونسيين الى حوالي 62.3 سنة... ومنهم 26٪ فوق 70 سنة ويعاني عدد من الحجاج من أمراض مزمنة كالسكر والقلب وأمراض المفاصل.
كما يوجد حوالي 121 حاجا يتنقلون على الكراسي النقّالة وتوجد حاجة عمرها 101 سنة وهي الأكبر سنا وحاج 21 سنة وهو الأصغر.
وقد تأثر الحجاج بطول مدة السفر وعدم قدرة بعضهم على التعاطي مع منتوجات الحداثة.
وأشار الوزير الى تحمل الدولة مسؤولية الابتلاء بالحرمان من الحج سنة 2009 حيث حُرم حوالي 11 ألف تونسي من أداء مناسك الحج.
ونفى الوزير وجود فضلات أمام مخيمات التونسيين، وقال إن عدد المرضى السبعة يقيمون في المستشفيات ومنهم مرافق أصيب عند محاولته انقاذ أحد الحجيج.
الدعوة إلى الجهاد
ردّا على أحد الأسئلة المتعلقة بتصريحات أحد الأيمة (إمام جامع النور) الذي دعا السلفين إلى الجهاد وحمل الكفن، عقب وزير الشؤون الدينية قائلا بأن العنف مرفوض قانونيا وشرعيا وإنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق مع كل من يستولي على المساجد والمنابر.
وأضاف الوزير بأنه على كل من يخطب في المساجد الاستناد الى تكليف رسمي من الوزارة ومنشور ومن يخالف ذلك سيحاسب.
واعتبر الوزير انه لا يمكنه تقديم اجابة واضحة ومفصلة عما صدر من إمام جامع النور بدوّار هيشر وما قاله من تصريحات ودعوات للجهاد وهو في حاجة للإلمام أكثر بالموضوع وتبينه.
ويذكر ان هذا الإمام لم تعيّنه الوزارة وأضاف ان سيطرة مائة عنصر من السلفيين على المساجد معطى غير دقيق والعدد أقل من ذلك ردّا على أحد الأسئلة. وأشار الوزير الى أن تونس تعيش مرحلة انتقالية ولا يجب التعامل مع المسائل إداريا فقط بل إن هناك جوانب علمية ودينية. وشدد السيد نور الدين الخادمي على رفض العنف شرعا وقانونا. من جهة ثانية أضاف بأنه قد تمت تسوية وضعية أغلبية المساجد وإصدار حوالي 2000 قرار تكليف لأكثر من ألفي إطار من الأئمة. ولم ينف الوزير وجود مساجد وضعيتها غير مسواة قانونيا.
وأكد السيد نورالدين الخادمي على أن المساجد هي بيوت الله التي تهدف الى إصلاح المجتمع لا للدعاية السياسية والحزبية. وقال: لم نعيّن إمام جامع النور ولا نعترف به وأن هناك اجراءات قانونية وإدارية.. ولاحظ بأن الانفلات ليس في المؤسسات الدينية وحدها وأنه لابدّ من الحوار.
وشدّد الوزير على رفض العنف وان تكون المساجد مأوى للأسلحة وللعنف.
وردّا على أحد الأسئلة قال إن عدد المساجد التي تم الاستيلاء عليها من سلفيين أقل من مائة.
