شدّد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية أنه ضدّ الدعوة للعنف مهما كان مصدره ومأتاه معتبرا إياها دعوة مرفوضة شرعا وقانونا وصرح أن الحلّ في نظره يكمن في التعاطي مع هذا الملف من خلال الإدارة والقانون والحوار، ولكن مع احترام النظام والقانون وعدم الوقوع في الإضرار والإفساد. وأضاف يوم الجمعة خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى أن التعامل مع هذه الحالات والإفرازات يخضع إلى مقاربات وليس على صعيد المساجد فقط بل على الصعيد التربوي والسياسي والمجتمع المدني.
وأبرز تحت الطلب الملح للإعلاميين للحصول على موقفه من حادثة دعوة الإمام الجديد لجامع خالد أبن الوليد بدوار هيشر الذي دعا أنصار الصحوة الإسلامية مساء الخميس في إحدى القنوات التلفزية التونسية مباشرة إلى الجهاد في تونس، أنه يرفض هذه الدعوات الصريحة والتحريضية.
يُذكر أن وزير الشؤون الدينية رفض رفضا قاطعا الخوض في هذا الموضوع بتعلة أنه يريد الحديث فقط عن تقييم موسم الحج وترك حادثة جامع دوار هيشر إلى موعد لاحق غير أن رغبة الإعلاميين كانت أقوى منه وافتكوا منه تصريحا في الغرض.
وأفاد أنه تم إسناد أكثر من 2000 قرار تكليف من إمام خطيب وإمام خمس ومُؤذن إمام قائم بشؤون الجوامع والمساجد في تونس وهذا التكليف أخذ وقتا كبيرا نظريا عن طريق التعامل مع الملفات وتطبيقيا عن طريق إرسال لجان ميدانية تتوجه على عين المكان لتقف على الموقف كما هوا واقع لا كما هو منقول بواسطة الوثائق من اجل إحداث المقاربة الناجعة.
ولاحظ أيضا أنه تمّ القيام بإصدار أكثر من ألفي تكليف لتسوية وضعية المساجد مؤكدا أنه لولا لم يقع تكليفهم لكان المشهد مغايرا واعترف أن هناك عدد من المساجد ليست مسواة من الناحية الإدارية، قائلا "نحن مقرون به ونحن ماضون في تسويته لكنه يحتاج إلى بعض الوقت من أجل اختيار الأكفاء أو تسوية وضعية من هم يباشرون الآن استجابة لشروط التكليف منها الشرط العلمي والخلقي والتربوي وأن يكون متناغما مع متطلبات الثورة والمجموعة الوطنية".
