أصدرت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس 07 مارس بلاغا عبرت فيه عن استيائها واستغرابها من التصريحات التي أدلى بها أحد الاعلاميين ليلة أمس الاربعاء في إحدى القنوات التلفزية التونسية والتي جاء فيها بالخصوص "نشوب خصومة بين نائبات بالمجلس تسببت في الإضرار بأجهزة التصوير التابعة للتلفزة الوطنية التونسية". ونفت رئاسة المجلس نفيا قطعيا اتصال أحد فنيي مؤسسة التلفزة برئيس المجلس لإعلامه بالموضوع وتقديمه لفاتورة تقدر بسبعة آلاف دينار لتعويض الضرر على هذه الأجهزة، معتبرة أن ذلك ادعاء بالباطل وعدم تثبت في تقصي الأخبار الذي تستوجبه قواعد المهنة الصحفية وفق الحرفية اللازمة. ودعت رئاسة المجلس رجالات الاعلام إلى التعقل والتثبت واحترام القواعد المهنية قبل الادلاء بمعلومات مغلوطة من شأنها المس بهيبة ومصداقية مؤسسات الدولة وبسمعة نواب ونائبات المجلس وما يرافق ذلك من تعكير الأجواء وإثارة حفيظة الرأي العام. وأكد البلاغ مطالبة رئاسة المجلس الإدارة العامة للتلفزة التونسية بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف الحقيقة ولتحديد المسؤوليات في هذا الموضوع، وأشار البلاغ إلى الحاجة الملحة للإسراع في بعث الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري حتى تمارس وظيفتها التعديلية بما تتطلبه قواعد العمل الصحفي السليم وأخلاقيات المهنة.