ننشر فيما يلي نص مداخلة النائب محمد الدامي أثناء مناقشة ميزانية وزارة الاتصال: السيد الرئيس، سوف أدخل مباشرة في جوهر الموضوع وأقول بكل صراحة أن قطاع الإعلام لم يواكب منذ تحول السابع من نوفمبر الإنجازات والمكاسب التي حققتها بلادنا في مختلف مجالات التنمية والتقدم. لقد عشنا منذ التغيير ثورة هادئة ومتواصلة غيرت وجه البلاد وارتقت بها الى مصاف الدول الصاعدة التي تنعم بالاستقرار الاجتماعي والوفاق المدني والسياسي. وبرغم ثورة الاتصالات وغزو الفضائيات وانتشار الإعلام المتطور في سائر أنحاء العالم، فقد ظلّ الإعلام الوطني دون انتظارات شعبنا وغير قادر على التعريف بمكاسبنا ومنافسة الإعلام الخارجي، وبرغم النداءات الملحة للنهوض بوسائل الإعلام الوطنية ودعوات رئيس الدولة لممارسة حرية الصحافة والاعلام بكامل الشجاعة والمسؤولية، فقد كنا نخشى دوما أن تحصل قطيعة بين الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام وبخاصة مؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية. إن شعبنا سيحتفل قريبا بالذكرى العشرين للتحول وهو إذ يفخر بمكاسبه وإنجازاته فهو جدير بإعلام راق ومتطور وحرّ، لذلك وإذ أنوه بقرار سيادة رئيس الدولة بالفصل بين الإذاعة والتلفزة وتأكيده على ضرورة النهوض بالإعلام الوطني، فإني اتقدم بالملاحظات التالية: أولا: العمل على توسيع مهام وصلوحيات وتركيبة المجلس الأعلى للاتصال وتشريك جمعية الصحفيين وأهل المهنة ومختلف الكفاءات في الإرتقاء بمضامين الإعلام وتشجيع كافة العاملين بهذا القطاع الحيوي على ممارسة مهنتهم بكامل الحرية والحرفية والثقة بالنفس. ثانيا: ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للصحافيين وتمكينهم من فرص التكوين المستمر ومختلف التسهيلات وتسوية وضعية الصحافيين المتعاقدين والتصدي لأشكال الانتدابات الهشة المتفشية في هذا القطاع وحماية سمعة المهنة من الدخلاء وغيرها من التصرفات التي تسيء لمصداقية الاعلام ومكانته في البلاد. ثالثا: وأخيرا، العمل على تكثيف الحوارات ومنابر النقاش بالإذاعة والتلفزة الوطنية وتشريك الأحزاب الوطنية والشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني في هذه الملفات وتمكين الاتحاد العام التونسي للشغل من استرجاع حصته الإعلامية بالإذاعة الوطنية بما يعود بالفائدة على كافة الشغالين بالبلاد.