أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن ملف الصحراء يتحول من "التدبير إلى التغيير" مؤكدا أن اعتراف فرنسا مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء يعد "انتصارا للحق والشرعية". وقال العاهل المغربي في خطاب أمام مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة: " ملف الصحراء المغربية يمر من مرحلة التدبير إلى التغيير..عملنا لسنوات بكل عزم وتأنٍّ ورؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة للتعريف بعدالة موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد". ... وأشار إلى اعتراف فرنسا في يوليو الماضي بسيادة المغرب على الصحراء: "هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية". وأشار إلى أن "هذا الموقف الفرنسي يندرج في إطار الديناميكية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيم سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي". واختتم قائلا: "المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم". وفي يوليو الماضي أعلن الديوان الملكي المغربي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ العاهل محمد السادس في رسالة أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية"، وأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وأضاف ماكرون في رسالته: "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية"، مؤكدا أن دعم فرنسا لهذا المخطط "واضح وثابت". وأعربت الجزائر عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، ووصفت هذا القرار ب "غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي". وقالت الخارجية الجزائرية في بيان: "لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية، إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها". وشدد البيان على أنه "وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأممالمتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي". وتبعا لذلك، قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا قائم بالأعمال". وجاء الاعتراف الفرنسي بعد توتر دبلوماسي بين المغرب وفرنسا بسبب هذا النزاع في السنوات القليلة الماضية، وهو ما اعتبره المغرب انتصارا دبلوماسيا. ويعتبر النزاع حول الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا، وضم المغرب الصحراء له عقب انسحاب إسبانيا منها في عام 1975 وشجع آلاف المغاربة على الاستقرار هناك، لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح في وجه المغرب، مطالبة بالانفصال عن الدولة المغربية إلى أن تدخلت الأممالمتحدة في 1991 لوقف إطلاق النار. وتعادل الصحراء الغربية مساحة بريطانيا لكنها قليلة الكثافة السكانية وتنعم باحتياطيات الفوسفات ومناطق الصيد الغنية. ودائما ما كانت الصحراء محور السياسة الخارجية المغربية، إذ عملت الرباط على إقناع دول أخرى بالاعتراف بالمنطقة أرضا مغربية في مواجهة مطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بالاستقلال. المصدر: رويترز+RT تابعونا على ڤوڤل للأخبار
