باردو (وات) - عقد مكتب المجلس الوطني التأسيسي جلسته صباح السبت، برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس وبحضور نائبيه ومساعديه. وأفاد بلاغ صادر عن المجلس أن المكتب نظر في النتائج الأولية للتحقيق الذي أذن به رئيس المجلس يوم الجمعة، لتحديد المسؤوليات بخصوص الخطا الذي ورد في غلاف الوثيقة التي أعدتها الهيئة المكلفة بتنظيم الحوار المفتوح مع المجتمع المدني والممثلة في صندوق الأممالمتحدة للتنمية والمجلس الوطني التأسيسي. وأضاف البلاغ أنه بعد أن اتخذ رئيس المجلس، الجمعة قرارا بسحب هذه الوثيقة في الإبان وتعويضها بوثيقة مصححة وبعد انطلاق التحقيق في الموضوع، بينت النتائج الأولية أن //الخطا كان في مستوى التصميم الفني للوثيقة من قبل دار الطباعة// التي عهد إليها القيام بهذه المهمة من طرف صندوق الأممالمتحدة للتنمية حيث تم استخراج صورة للعلم من شبكة الانترنات وإلصاقه بأعلى الوثيقة، دون التثبت فيه كما ينبغي، بشهادة القائم على التصميم الفني//، حسب نص البلاغ. وأكد مكتب المجلس ضرورة //التثبت مستقبلا وبكل دقة في الصور التي تتعلق برموز السيادة الوطنية بالاعتماد على المواقع الرسمية من جهة وتفحص الوثائق التي تصبح في عهدة المجلس الوطني التاسيسي قبل توزيعها من جهة أخرى//. كما قرر مواصلة متابعة الموضوع مع الأطراف المتدخلة في تنظيم اليوم المفتوح الخاص بالمجتمع المدني في رحاب المجلس الوطني التاسيسي. ومن جهة أخرى نظر مكتب المجلس التاسيسي في //أحداث الحرق والنهب// التي جدت يوم الجمعة واستهدفت مقر السفارة الأمريكية بتونس وبعض المباني التابعة لها وخلفت خسائر بشرية ومادية، //معربا عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا في هذه الأحداث//. كما عبر المكتب عن //استنكاره الشديد وانشغاله العميق لمثل هذه التصرفات التي قال إنها //دخيلة على المجتمع التونسي المعتدل والوسطي والنابذ لكل اشكال العنف//، داعيا إلى //التعقل وضبط النفس والتعبير عن المواقف// في إطار حضاري وسلمي في كنف الضوابط القانونية والأخلاقية، //بما يقطع مع التباغض ويعكس نضج التونسيين والتونسيات الذين اختاروا طريق الديمقراطية بعد الثورة المجيدة//، حسب نص البلاغ. كما جدد المكتب رفضه المطلق //لكل أشكال الإساءة للرموز الدينية وخاصة منها الرسول محمد//، معتبرا أن المس بمعتقدات الشعوب ومشاعرها الدينية //من شانه أن يكون عائقا أمام مساعي دفع الحوار بين الثقافات والأديان//. وبين المكتب ضرورة مضاعفة الجهود //لحماية المباني التابعة للبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالتراب التونسي وفرض النظام وفق ما يضبطه القانون//، داعيا وزارة الداخلية إلى //مد الملجس الوطني التأسيسي، كسلطة عليا وأصلية، بتقرير فوري وعاجل بخصوص الوقائع والأضرار التي لحقت بالمواطنين ورجال الامن والتدابير المتخذة من قبل الوحدات الامنية بشان هذه الاحداث المؤلمة//. واقترح مكتب المجلس، وفق بلاغ المجلس التأسيسي، //تشكيل وفد نيابي لزرياة مقر السفارة الأمريكية بتونس//.