أذن السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بفتح تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات بخصوص الخطإ الجسيم الذي ورد في غلاف الوثيقة التي أعدتها الهيئة المكلفة بتنظيم الحوار المفتوح مع المجتمع المدني وتضم كلا من صندوق الأممالمتحدة للتنمية والمجلس الوطني التأسيسي ممثلا في مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني والتونسيين بالخارج، كما أذن بإلغاء الوثيقة وسحبها ودعا مكتب المجلس الى عقد اجتماع عاجل لتدارس الأمر. وكان رئيس المجلس اتصل بممثل صندوق الأممالمتحدة للتنمية بتونس لتقديم تقرير فوري في هذا الشأن مرفقا باعتذار.علما أن السيد بدر الدين عبد الكافي قد قدم اعتذاره مباشرة وفي الحين الى المشاركين في الندوة اثر التفطن الى هذا الخطإ وذلك في نهاية الجلسة الافتتاحية المنعقدة صباح أمس بحضور رئيس المجلس الوطني التأسيسي.وعبّر رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن استنكاره الشديد لهذا الخطإ مؤكدا واجب تثبت الجهة المنظمة للقاء مع المجتمع المدني للوثائق قبل توزيعها.