(تحرير وداد مدفعي)- تشارك تونس في المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي "فوكاك2024"، المزمع تنظيمه في العاصمة الصينيةبكين، من 4 إلى 6 سبتمبر 2024، تحت عنوان "التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني-إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك". وستشهد التظاهرة الدولية البارزة، حضور رؤساء دول وحكومات إفريقية، بغاية مزيد تعميق علاقات التعاون الإقتصادية القائمة بين الدول الإفريقية والصين، لاسيما وأن تواجد الصين في القارة قد ساهم بشكل فعال على مدار السنوات الأخيرة في دعم الإقتصادات الإفريقية. ... ومن المتوقع أن تعزز قمة "فوكاك" 2024 دور الصين كشريك رئيسي في تنمية إفريقيا وبلد رائد في منطقة الجنوب في العالم، وسيكون هذا الإجتماع فرصة ثمينة لمزيد توطيد العلاقات الإستراتيجية والإقتصادية والدبلوماسية، التي تربط الصين بالدول الإفريقية. وفي إطار التحضير لهذا المنتدى، إلتقى رئيس الحكومة، كمال المدوري، بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس ، وان لي، يوم 20 أوت 2024، بقصر الحكومة بالقصبة. أخبار ذات صلة: مشاركة تونس في المنتدى الصيني الافريقي أبرز محاور لقاء رئيس الحكومة بسفير الصينبتونس... وثمن رئيس الحكومة، بالمناسبة، العلاقات المتميّزة بين البلدين والتي تعززت بتوقيع عدّة إتفاقيات تعاون في العديد من المجالات، بمناسبة زيارة الدولة، التي أدّاها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى الصين، من 28 ماي إلى غاية 1 جوان 2024، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ. وأشاد المدوري، في هذا الصدد، بعراقة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين والتي يعود تاريخ إقامتها إلى سنة 1964، لافتا إلى حرص تونس على مزيد تطويرها والإستفادة من فرص التعاون خاصة في المجال الإقتصادي، بما يخدم مصلحة البلدين. ونوه السفير الصيني، خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين تونسوالصين، مؤكدا إستعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك والإرتقاء بمستوى التعاون بين البلدين ودعم آفاقه المستقبلية. أخبار ذات صلة: بيان مشترك بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية بشأن اقامة علاقة استراتيجية بين البلدين... وكانت تونس والصّين، قد أصدرتا بيانا مشتركا، يوم 31 ماي 2024، بمناسبة مرور ستين سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبشأن إقامة علاقات شراكة إستراتيجية. واعتبر الجانبان أن منتدى التعاون الصّيني/الإفريقي يشكل منصة مهمة لإجراء حوار جماعي بين الصين والدول الإفريقية وآلية فعالة لدفع التعاون العملي بينها. وتحرص السلطات التونسية على العمل مع الجانب الصيني للإستفادة من المنتدى الصيني/الإفريقي من أجل الإرتقاء بمستوى التعاون، بما يمكن من مواجهة التحديات المشتركة ويسهم في تحقيق تطلعات الشعوب وبناء مستقبل أفضل لها. وجدد الجانب الصيني، بدوره، الإلتزام بمواصلة دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في تونس، والإستعداد التام لمعاضدة جهودها في تنفيذ المشاريع ذات الطابع الإستراتيجي، لا سيما في قطاعات الصحة والبنية التحتية والطاقة والنقل والبحث العلمي والفلاحة وغيرها من القطاعات، التي يتم الإتفاق بشأنها. وفي قراءة خص بها "وات"، تعلّقت بمحاولات إعادة العلاقات التونسية-الصينية إلى الواجهة من جديد بعد أن خفت بريقها خلال العشرية الأخيرة، إعتبرالأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والمدرسة الحربية العليا في العلوم الجيوسياسية، رافع الطبيب "أن تونس قد اتجهت خلال العشرية الفارطة، تحت حكم حركة النهضة، إلى المحور الجيوسياسي التابع للغرب ولبعض القوى الإقليمية، التي لها سياسة هيمنة، لتفرط الأخيرة في السيادة الوطنية والإقتصادية لصالح القوى الغربية المهيمنة، أما اليوم فتونس بصدد البحث عن توازنات جيوسياسية تحافظ على السيادة الوطنية وتدعم مسار تنموي خارج قيد الغرب". وفي رده على سؤال بخصوص أهمية المشاركة التونسية في المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي، بين الطبيب أن الصين تعتمد على مفهوم جديد في العلاقات الدولية اليوم يسمى "بالتشاركية لبناء المستقبل" ويضاف هذا المفهوم إلى المفهوم الأساسي للمدرسة الجيوسياسة الصينية عنوانه "التواصلية". ولم تترك الصين، بحسب الطبيب، أي فرصة لغيرها لرسم الخارطة الجيوسياسية للعالم، التي تجاوزت الأحادية القطبية وعملت على تشجيع البلدان خاصة في إفريقيا على تنويع شراكاتها. وتجد تونس نفسها اليوم، وفق تقديره، في إطار إستراتيجي باعتبار موقعها، الذي يتوسط إفريقيا وأوروبا وحوضي البحر الأبيض المتوسط الشرقي والغربي، لذلك يمكن لتونس أن تثمن هذه الورقة الإستراتيجية المهمة، والتي تمثل بالنسبة للصين معطى أساسي في معادلة الإنتشار في جنوب المتوسط وجنوب أوروبا وهي في الوقت ذاته مدخلا لإفريقيا، التي تعتبر تونس إحدى أهم محركاتها الرمزية ثقافيا وسياسيا. وأكد الطبيب في هذا الصدد، انه يتعين على تونس إستغلال هذا التقارب مع الصين عبر تعدد الشراكات والخروج من العباءة الأوروبية وتثمين مقدراتها، التي إستنزفها الغرب وإعادة التوازن في العلاقات مع كافة الشركاء على أساس مبدأ السيادة الوطنية واحترام إستقلالية البلاد. وفي إجابته على سؤال بشأن مجالات التعاون، التي يمكن أن تطرحها تونس في إطار مشاركتها في فعاليات المنتدى، أفاد أنه بالإمكان مناقشة عديد المجالات مع الجانب الصيني من بينها الموانئ التونسية ضمن شبكة تبادل التجارة البحرية، التي تعتبر الصين رائدة فيها وأول قوة عالمية في هذا المجال. كما يمكن، خلال هذه التظاهرة الدولية، تناول مشاريع البنية التحتية، والبنية التحتية الصحية، خاصة وأن تونس لها تجربة مع الصين في هذا المجال، إضافة إلى مسألة الفسفاط، الذي يعد من المجالات الإستراتيجية للتعاون والتبادل بين الطرفين. وفي ما يتعلق بكيفية تجاوز تونس للعجز التجاري مع الصين، الذي قارب 4 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2024، حث الطبيب على ضرورة الترفيع في حصة الصادرات نحو الصين، خاصة في مجال الفسفاط وزيت الزيتون والسياحة ومواد البناء، وعلى مستوى الموارد البشرية تسهيل تنقل المهندسين والطلبة في المجالات التقنية، قائلا "لم يعد للتصدير في اتجاه أوروبا، أي دور، ولابد من العمل على التصدير إلى مثل هذه القوى". يشار إلى أن منتدى التعاون الصيني قد تأسس رسميا عقب عقد المؤتمر الوزاري الأوّل للتعاون بين الصين والدول الإفريقية بالعاصمة الصينيةبكين في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 أكتوبر 2000. ويضم المنتدى في عضويته الصين والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين. وقد ساهم المنتدى الصيني الإفريقي، منذ نشأته، في تطوير حجم المبادلات التجارية بين الطرفين. وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن جهاز الديوانة الصينية، أن التجارة بين الصين والدول الإفريقيا قد ارتفعت إلى 167 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024. وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى دول القارة، خلال الفترة ذاتها، 97 مليار دولار، حسب ما أورده موقع "أفريكا ريبورت"، بينما سجل المصدرون الأفارقة مبيعات، نحو السوق الصينية، بقيمة 69 مليار دولار. وحققت التجارة الثنائية بين الصين والدول الإفريقيا، رقما قياسيا خلال سنة 2023، ناهزت قيمتها 282،1 مليار دولار، لتظل بذلك أكبر شريك تجاري لإفريقيا لمدة 15 عاما على التوالي، متفوقة بذلك على الولاياتالمتحدة وفرنسا اللتين كانتا تحظيان بنصيب الأسد من التجارة الخارجية لدول القارة، بحسب وزارة التجارة الصينية. وتصدر الدول الافريقية غالبا إلى الصين، المواد الخام، أو ما يطلق عليها بالسلع الوسيطة، والتي تمثل 68 بالمائة من إجمالي التجارة الثنائية، لترتفع بنسبة 6،4 بالمائة على أساس سنوي خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
