تشارك تونس في المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي "فوكاك2024"، المزمع تنظيمه في العاصمة الصينيةبكين، من 4 إلى 6 سبتمبر 2024، تحت عنوان "التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني-إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك". وستشهد التظاهرة الدولية البارزة، حضور رؤساء دول وحكومات إفريقية، بغاية مزيد تعميق علاقات التعاون الإقتصادية القائمة بين الدول الإفريقية والصين، لاسيما وأن تواجد الصين في القارة قد ساهم بشكل فعال على مدار السنوات الأخيرة في دعم الإقتصادات الإفريقية. ومن المتوقع أن تعزز قمة "فوكاك" 2024 دور الصين كشريك رئيسي في تنمية إفريقيا وبلد رائد في منطقة الجنوب في العالم، وسيكون هذا الإجتماع فرصة ثمينة لمزيد توطيد العلاقات الإستراتيجية والإقتصادية والدبلوماسية، التي تربط الصين بالدول الإفريقية. وفي إطار التحضير لهذا المنتدى، إلتقى رئيس الحكومة، كمال المدوري، بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وان لي، يوم 20 أوت 2024، بقصر الحكومة بالقصبة. وثمن رئيس الحكومة، بالمناسبة، العلاقات المتميّزة بين البلدين والتي تعززت بتوقيع عدّة إتفاقيات تعاون في العديد من المجالات، بمناسبة زيارة الدولة، التي أدّاها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى الصين، من 28 ماي إلى غاية 1 جوان 2024، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ. وأشاد المدوري، في هذا الصدد، بعراقة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين والتي يعود تاريخ إقامتها إلى سنة 1964، لافتا إلى حرص تونس على مزيد تطويرها والإستفادة من فرص التعاون خاصة في المجال الإقتصادي، بما يخدم مصلحة البلدين. ونوه السفير الصيني، خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين تونسوالصين، مؤكدا إستعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك والإرتقاء بمستوى التعاون بين البلدين ودعم آفاقه المستقبلية. وكانت تونس والصّين، قد أصدرتا بيانا مشتركا، يوم 31 ماي 2024، بمناسبة مرور ستين سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبشأن إقامة علاقات شراكة إستراتيجية. واعتبر الجانبان أن منتدى التعاون الصّيني/الإفريقي يشكل منصة مهمة لإجراء حوار جماعي بين الصين والدول الإفريقية وآلية فعالة لدفع التعاون العملي بينها. وتحرص السلطات التونسية على العمل مع الجانب الصيني للإستفادة من المنتدى الصيني/الإفريقي من أجل الإرتقاء بمستوى التعاون، بما يمكن من مواجهة التحديات المشتركة ويسهم في تحقيق تطلعات الشعوب وبناء مستقبل أفضل لها. وجدد الجانب الصيني، بدوره، الإلتزام بمواصلة دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في تونس، والإستعداد التام لمعاضدة جهودها في تنفيذ المشاريع ذات الطابع الإستراتيجي، لا سيما في قطاعات الصحة والبنية التحتية والطاقة والنقل والبحث العلمي والفلاحة وغيرها من القطاعات، التي يتم الإتفاق بشأنها. الأولى الأخبار
