منذ قيام دولة الاستقلال في تونس واعتماد النظام الجمهوري، حرصت سلطات البلاد على توطيد علاقاتها الاقتصادية، بالغرب، ممثلا في أوروبا والولاياتالمتحدة. وإبّان ثورة 2011، استفادت تونس من أموال الريع الديمقراطي، ومن مساعدات مادّية مهمّة، صدرت أساسا عن محور "الاتحاد الأوروبي، الولاياتالمتحدة، تركيا، قطر"، وأبرمت تونس اتفاقيات تعاون اقتصادي مع تلك الأطراف، وظلّت علاقتها بالمحور الشرقي باردة الى حد ما. مع انتخاب قيس سعيّد رئيسا للجمهورية، ثم التحول الهام والمحوري لمسار 25 جويلية 2021، آلت علاقة البلاد بذلك المحور إلى التغير نسبيّاً، واتجهت السياسة الخارجية إلى تعزيز علاقات البلاد سياسيا واقتصاديا بدول الشرق واساسا بروسيا، والصين، وإندونيسيا، ومصر. لذلك من المهمّ ابراز تجلّيات التوجّه شرقاً واهميته، ومدى نجاعته في تطوير اوضاع البلاد. البحث عن شراكات جديدة في هذا الصدد، استقبل رئيس الحكومة كمال المدّوري، يوم أمس الثلاثاء 20 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس "وان لي". وتناول اللقاء بالخصوص مشاركة تونس في منتدى التعاون الصيني الافريقي الذي سينعقد بالعاصمة بيكين من 4 إلى 6 سبتمبر القادم، بمشاركة رؤساء دول وحكومات افريقية، تحت عنوان: "التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني-إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك". وثمّن رئيس الحكومة العلاقات المتميّزة بين البلدين والزخم الذي اكتسبته بمناسبة زيارة الدولة التاريخية التي أدّاها رئيس الجمهورية إلى جمهورية الصين الشعبية مشيدا بعراقة العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين والتي يعود تاريخ إقامتها إلى سنة 1964، مشيرا في ذات السياق الى حرص البلاد على مزيد تطويرها والاستفادة من فرص التعاون خاصة في المجال الاقتصادي وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. هذا وكان رئيس الجمهورية قد قام بزيارة دولة للصين لمدة خمسة أيام في الفترة من 28 ماي إلى 1 جوان 2024، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وسمحت هذه الزيارة، التي تزامنت مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونسوالصين، للزعيمين بتعزيز تعاونهما الثنائي. خلال هذه الزيارة التاريخية، أشرف الرئيسان على التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون، منها اتفاقية تعاون اقتصادي وفني ومذكرة تفاهم بشأن إحداث فريق عمل للاستثمار ومذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون التنموي وتعزيز مبادرة التنمية العالمية إضافة الى مذكرة تفاهم في مجال التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون واتفاقيات التعاون في مجالات الإعلام والاتصال. افاق تعاون واعدة في نفس السياق، مثلت آفاق التعاون الثنائي التونسيالصيني في المجال الاقتصادي محور اللقاء الذي جمع مؤخرا وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب بوفد رفيع المستوى عن صندوق التنمية الصيني-الإفريقي يترأسه مدير الاستثمارات "يو كينغ". وتم خلال اللقاء استعراض مؤشرات القطاع الصناعي في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وابراز موقع تونس المتميز القريب من القارتين الأوروبية والافريقية بكفاءاتها وخبراتها الوطنية خصوصا في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع، إلى جانب توفر فرص الاستثمار في القطاعات تحت الإشراف. كما تباحث الطرفان آفاق التعاون المشترك خصوصا في قطاع الصناعة والمناجم. ويعد صندوق التنمية الصيني الأفريقي، صندوقا استثماريا في الأسهم يديره بنك التنمية الصيني، امن استثمار مليارات الدولارات في الدول الأفريقية. وتغطي هذه الاستثمارات، البنية التحتية والزراعة وسبل عيش الناس والتعاون في القدرة الإنتاجية والمجمعات الصناعية وغيرها من المجالات، قد ساعدت في تعزيز الاقتصادات المحلية والتوظيف وعائدات الضرائب في أفريقيا. ومن خلال الاستثمار الضخم والمتنوع، يلعب الصندوق دورا مهما في تعزيز البناء المشترك للحزام والطريق بين الصين والدول الأفريقية. وتم إنشاء الصندوق لدعم الشركات الصينية في إفريقيا في عام 2007 وذلك بعد قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي التي عقدت عام 2006، برأس مال أولي قدره 5 مليارات دولار.
