تبلغ حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء مبادلات الصّين التّجارية مع تونس نحو 8.5 مليار دينار سنويا، وذلك في سياق وجود إمكانيات كبيرة لتطوير هذه الشّراكة بالرّغم من التّحديات المتعلّقة بالبعد الجغرافي وتكاليف الشّحن. كما توجد أيضا إمكانيات كبيرة لدعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا بين البلدين، مما من شأنه ان يطوّر الاستثمارات الصّينية في تونس خاصة وانّ البلاد منتمية لمنطقة التّجارة الحرّة القارية الإفريقية التي تدعمها الصّين وهي تسعي لخلق سوق كبيرة تحتوي أكثر من مليار مستهلك. دعمت تونس في الفترة الأخيرة علاقاتها الخارجية الاقتصادية في سياق اتباع سياسة دبلوماسية نشطة تقود على تنويع الشراكات وتوطيد التعاون مع الشركاء التقليديين. وكان رئيس الجمهورية قد قام بزيارة دولة للصين لمدة خمسة أيام في الفترة من 28 ماي إلى 1 جوان 2024، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وسمحت هذه الزيارة، التي تزامنت مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونسوالصين، للزعيمين بتعزيز تعاونهما الثنائي. خلال هذه الزيارة التاريخية، أشرف الرئيسان على التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون، منها اتفاقية تعاون اقتصادي وفني ومذكرة تفاهم بشأن إحداث فريق عمل للاستثمار ومذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون التنموي وتعزيز مبادرة التنمية العالمية إضافة الى مذكرة تفاهم في مجال التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون واتفاقيات التعاون في مجالات الإعلام والاتصال. منذ قيام دولة الاستقلال في تونس واعتماد النظام الجمهوري، حرصت سلطات البلاد على توطيد علاقاتها الاقتصادية، بالغرب، ممثلا في أوروبا والولاياتالمتحدة. وإبّان ثورة 2011، استفادت تونس من أموال الريع الديمقراطي، ومن مساعدات مادّية مهمّة، صدرت أساسا عن محور "الاتحاد الأوروبي، الولاياتالمتحدة، تركيا، قطر"، وأبرمت تونس اتفاقيات تعاون اقتصادي مع تلك الأطراف، وظلّت علاقتها بالمحور الشرقي باردة الى حد ما. مع انتخاب قيس سعيّد رئيسا للجمهورية، ثم التحول الهام والمحوري لمسار 25 جويلية 2021، آلت علاقة البلاد بذلك المحور إلى التغير نسبيّاً، واتجهت السياسة الخارجية إلى تعزيز علاقات البلاد سياسيا واقتصاديا بدول الشرق واساسا بروسيا، والصين، وإندونيسيا، ومصر. لذلك من المهمّ ابراز تجلّيات التوجّه شرقاً واهميته، ومدى نجاعته في تطوير أوضاع البلاد. في هذا الإطار، استقبل رئيس الحكومة كمال المدّوري، اول أمس الثلاثاء 20 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس "وان لي". وتناول اللقاء بالخصوص مشاركة تونس في منتدى التعاون الصيني الافريقي الذي سينعقد بالعاصمة بيكين من 4 إلى 6 سبتمبر القادم، بمشاركة رؤساء دول وحكومات افريقية، تحت عنوان: "التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني-إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك". وثمّن رئيس الحكومة العلاقات المتميّزة بين البلدين والزخم الذي اكتسبته بمناسبة زيارة الدولة التاريخية التي أدّاها رئيس الجمهورية إلى جمهورية الصين الشعبية مشيدا بعراقة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين والتي يعود تاريخ إقامتها إلى سنة 1964، مشيرا في ذات السياق الى حرص البلاد على مزيد تطويرها والاستفادة من فرص التعاون خاصة في المجال الاقتصادي وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ويعد تنويع الشّركات أمرا مهما جدا بالنّسبة لتونس وذلك على عديد المستويات كالشّركات الاستثماريّة أو الاقتصاديّة وأيضا المبادلات التّجارية. كما تحقق مشاركة تونس خلال شهر سبتمبر القادم في منتدى التّعاون الصّيني الإفريقي مكاسب كبرى للبلاد خاصة ان للصين حضور إفريقي متميّز منذ 25 سنة مع بداية المنتدى الصّيني الإفريقي وقد بلغت المعاملات بين الجانبين على المستوى التّجاري ما يقارب ال 280 مليار دولار وهو مبلغ كبير مما جعل الصّين الشّريك الاوّل لإفريقيا بشكل عام. الأخبار
