إعفاء ذوي الدخل الضعيف ممن لا يتجاوز دخلهم السنوي 3500 دينار من الضريبة على الأجر، وتأجيل تفعيل الضريبة على المؤسسات المصدرة كليا «société off shore» والمقدرة ب10 بالمائة يعد من أهم التوصيات التي سترفعها لجنة المالية والتخطيط في تقريرها للجلسة العامة التي من المنتظر عقدها بعد غد لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2013. إجتمع أمس مقررو لجنة المالية والتخطيط بالمجلس الوطني التأسيسي لصياغة التقرير النهائي للجنة، وأكدت في هذا السياق المقررة العامة للجنة المالية لبنى الجريبي أن اللجنة كانت قد قدمت لوزارة المالية مقترحا حول إعفاء ذوي الدخل المحدود ممن لا يتجاوز دخلهم السنوي 3500 دينار من الضريبة على الدخل والمقدرة ب8 بالمائة من الأجر الأدنى، علما أن الفصل السادس من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين ينص على أن هذا الإعفاء لا يتمتع به إلا أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي ذوو الجنسية الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل . واشارت لبنى الجريبي إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحقيق العدالة الجبائية. و إقترح أعضاء لجنة المالية مراجعة سياسة الدعم الموجه للمواد الأساسية وترشيدها وتوجيهه لمستحقيه تكريسا للعدالة الإجتماعية علما أن 70 بالمائة ممن ينتفعون بسياسة الدعم هم من غير مستحقيه. حيث أوصت اللجنة برفع ضريبة معلوم الجولان لبعض السيارات الفخمة الأكثر إستهلاكا للمحروقات والتي كانت تستفيد سابقا من الدعم بنفس القدر والسيارات العادية . و من أهم التوصيات التي رفعتها اللجنة للجلسة العامة تأجيل تفعيل الضريبة على المؤسسات المصدرة كليا والتي تبلغ 10 بالمائة على دخل هذه الشركات وذلك إلى غاية شهر جانفي 2014، وتحدثت لبنى الجريبي في هذا الإطار عن رغبة اللجنة في تدعيم استقطاب الاستثمار وأوضحت ل«التونسية» أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى الاستثمارات وأشارت إلى ضرورة الدعوة إلى حوار وطني اقتصادي حول الوضع الاقتصادي يجمع ممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال لإيجاد إصلاحات هيكلية وترشيد النفقات والخروج من منوال التنمية الذي اعتبرت أن نجاعته انتهت.