اثار الفصل الثالث من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 خلافا داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية بين إطارات وزارة المالية والنواب الحاضرين ..في انتظار عقد لقاء مع وزير التنمية يوم الجمعة.
وطرحت استفهامات عديدة من قبل النواب على هذا الفصل الذي تمت مناقشته بالتوازي مع الفصل الرابع وأشار عدد من النواب الى الامتيازات التي يوفرها هذا الفصل لأصحاب المؤسسات بينما اقترح احد النواب ان يتم التخفيض في نسبة الأداء على الأرباح اذا ما قامت المؤسسة برفع الأجور .. في حين قال احد النواب ان هذا الفصل خطير باعتباره يسهل للذين سرقوا في الماضي إعادة إدخال أموالهم في الاقتصاد التونسي ..في حين أشار احد النواب إلى ان الفصل الرابع يشجع على الانتداب لكن يجب التنصيص على ان من ينتدب يجب ان يُبقي على العامل لمدة 5 سنوات .
وفي سياق آخر أشار احد النواب إلى «ظاهرة مستشرية في تونس» وهي ان أعوان الأمن لا يدفعون معلوم جولان السيارات وطرح استفهاما حول الآليات الكفيلة للحدّ من هذه الظاهرة.
هذا وتدخلت لبنى الجريبي رئيسة اللجنة المكلّفة بدراسة قانون المالية لسنة 2012 مؤكّدة إنها أرادت ان يكون قانون المالية مرتكزا أكثر على التشغيل في حين علقت على الفصل الرابع بقولها لماذا لا نعطي أكثر حظا للجهات والقطاعات؟
هذا وتدخل احد النواب مؤكّدا ان الحديث عن الاستثمار حاليا أمر مُفرغ لأنه في عديد المناطق وخاصة ولاية الكاف لا توجد بنية أساسية ولهذا فان المستثمرين لا يمكن أن يخاطروا بأموالهم في هذه المنطقة .
بعد مداخلات النواب أجاب إطارات وزارة المالية عن الأسئلة المطروحة بقولهم أن الفصل عدد 3 يعطي إعفاء جبائيا لأصحاب الأموال غير المصرّح بها ..مشيرين الى ان هذا الإجراء يضع من صرّح بأمواله ومن لم يصرّح بها في نفس المستوى ..مؤكّدين أن المستثمر الذي يستثمر أمواله حاليا ويتمتع بالعفو الجبائي اذا ما لم يستجب استثماره للشروط الأساسية فانه يعرّض نفسه إلى دفع الضريبة اضافة الى خطايا مالية .
اما في ما يخص الضريبة اكد إطارات وزارة المالية انها يجب ان تكون موازية للاقتصاديات المشابهة وباعتبار الرغبة في الإصلاح الجبائي يمكن التحسين في الضريبة على الأرباح .
وفي ما يخص مقاييس الانتداب أشاروا إلى ضرورة تشكيل لجان جهوية تضم ممثلين عن وزارة الشغل ووزارة التنمية وكل شركة ترغب في الانتداب تتصل بهذه اللجنة اما في ما يتعلق بإعفاء أعوان الامن من معلوم جولان السيارات أكدوا ان القانون لا يكفل هذا المعطى وعون الأمن هو كبقية المواطنين ولا يتمتع بأي إعفاء .
اما في ما يخص الفصل الخامس المتعلق بالمساهمات التطوعية اكّد احد النواب على وجوب ضبط كيفية استخلاص المساهمات حتى لا نعود الى أشكال أخرى من الصناديق كصندوق 26-26 ..كما أشار نائب آخر إلى ضرورة ان تكون المساهمة التطوعية مترافقة مع حوافز جبائية .
أجاب إطارات وزارة المالية بانه لا وجود لنسبة معيّنة للمشاركة في هذا الصندوق كما سيتم فتح حساب بريدي . اما عن والفصل السابع اكّد المتدخلون على ضرورة ان يكون القانون مرنا حتى يمكّن من التعامل مع كل الظروف خاصة بالنسبة لشركات المصدرة كليا.
