أصدرت أمس جمعية الفصل العاشر وهي الجمعية التونسية للنزاهة والحياد ومجابهة المحاكمات السياسية بيانا حول تصريحات وزير العدل نور الدين البحيري المتعلّقة بالإجراءات الجزائية في قضايا الوزراء والمسؤولين السابقين الموقوفين. وجاء في البيان أن جمعية الفصل العاشر «تلقت بصدمة كبيرة تصريحات وزير العدل لإحدى الجرائد اليومية والتي تضمنت تأويلا خطيرا لقانون الإجراءات الجزائية يتعارض مع حقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة». وذكر البيان «أنه في ما يتعلق بالقول إن آجال الإيقاف مفتوحة إذا ما أحيل ملف القضية إلى دائرة الاتهام» فإن السيد وزير العدل قد غفل عن التنقيح الذي أدخل على الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية بموجب القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 المتعلّق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج والذي ألزم قضاة التحقيق بدرجتيه بضرورة احترام أقصى مدة الإيقاف وهي 14 شهرا». وأضاف البيان «أن إجابة وزير العدل الأسبق بشير التكاري الموقوف حاليا عند مناقشة القانون المذكور أمام مجلس النواب حول هذه المسألة كانت صريحة بأن «الأجل يتعلق بالتحقيق بدرجتيه درجة قاضي التحقيق ودائرة الاتهام، حتى أكون عمليّا أكثر، نفترض أنه كجريمة وصلنا إلى أجل 14 شهرا إلا يومين وتمّ تعهد دائرة الاتهام في اليوم السابق لهذا الأجل فإن دائرة الاتهام عليها أن تواصل نظرها أكثر من يوم أو أن تفرج». كما جاء في البيان «أن جمعية الفصل العاشر تستغرب تجاوز هذه المداولات والتي هي المرجع الأساسي في فهم القانون مستهجنة هذه الردّة في الفهم والتي تعيدنا الى الظلم والاحتجاز خارج القانون» حسب ما ذكر البيان. وأشار البيان إلى أن المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس تؤكد حق كل متهم في محاكمة خلال مدّة معقولة يضبطها القانون مضيفا أنه كان على وزير العدل أن يطلع على نص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أما في ما يتعلّق بالقول «قد يكون هذا القانون مجحفا في حق المظنون فيهم والمشتبه بهم لكن عددا من هؤلاء الموقوفين الآن أو الذين هم محلّ مساءلة أو تتبّع هم من ساهموا في عهد الظلم والاستبداد في صياغة هذا القانون» فقد قال البيان «إن هذا القول غريب وليس له إلا معنى واحد هو أن هؤلاء الموقوفين سياسيا يتعرضون الآن لعملية انتقامية، هذا علاوة عما فيه من إنكار لمراحل تطور عملية الإيقاف التحفظي التي تدرج ما بين سنة 1987 و2008 من المطلق المفتوح ليصل الى حدّ أقصى لا يمكن التمديد فيه دون تعليل ومنتهاه 9 أو 14 شهرا. فهل تشهد تونس ما بعد الثورة رجوعا عما تحقق من مكتسبات لا لشيء إلا لأنها تمت في العهد السابق ؟». واعتبرت جمعية الفصل العاشر أن تصريح وزير العدل «فيه تدخل سافر في مسألة هي محل نظر الآن أمام دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب مما يعني أن هذه التصريحات هي نوع من التعليمات الصريحة غير المباشرة لتوجيه حكم القضاء وهو ما يتعارض مع ضمانات نزاهة وحياد واستقلالية القضاء». وأكدت الجمعية أنها تعلن استغرابها الشديد من التصريحات غير العادلة للسيد وزير العدل مضيفة أن تونس من الدول ذات التشريعات المتطورة التي تكرس أغلب ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية إلا أن مشكلة العهد السابق هي في التباين بين النصّ والواقع فأغلب الضمانات بقيت حبرا على ورق ومن المفترض أن يقع تفعيلها بعد الثورة.
