على إثر الجدل القانوني الدائر حول مدى تجاوز عدد من الوزراء السابقين للمدة القصوى لإيقافهم تحفظيا أن انتقادات كبيرة وجهت إلى ما ورد في تصريحات نورالدين البحيري وزير العدل حول وجود خرق لإجراءات إيقاف وزراء بن علي بالعوينة. و قد أصدرت جمعية الفصل 10 بيانا ردت فيه على كلام البحيري و شددت فيه على أن البشير التكاري نفسه و أثناء نظر مجلس النواب في تنقيح قانون الإيقاف التحفظي سنة 2008 كان قد أعلن و هو وزير للعدل آنذاك أنه لم يعد مسموح مسألة إيقاف مسموحا إيقاف أي متهم إذا تجاوزت مدة إيقافه 14 شهرا كما أنه حسب التكاري يجب الإفراج عنه سواء من قاضي التحقيق أو من دائرة الإتهام إلى حين عرضه أمام المحكمة. و في ذات الإطار فأن عددا من أفراد عائلات موقوفي في العوينة قد يدخلون في إضراب جوع مفتوح إذا تواصل إيقاف هؤلاء الوزراء.