رغم الافراج عنه، الاّ أنّ عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق في عهد بن علي لم يغادر مكان ايقافه ثكنة العوينة العسكرية، فما الاشكال؟ كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في دائرتها الصيفية برئاسة الطاهر اليفرني، قد أفرجت أمس الأوّل عن عبد الرحيم الزواري، في القضيّة المعروفة بتفرّغات التجمّع، والمنسوب اليه فيها تهمة استغلال نفوذ وتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق، وذكرت، مثلما أوردته الشروق أمس، بأنّه يفرج عن المتهم إن لم يكن موقوفا في غيرها، وبالفعل فلقد تبيّن قبل اطلاق سراحه من مكان ايقافه بسجن العوينة، بأنّ إحدى الفرق الأمنيّة تحقّق في قضيّة رفعت ضدّ وزارة النقل في تعاملها مع الشركة التونسية لصناعات التكرير ( ستير STIR )، بموجب انابة عدلية صادرة عن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبالتالي فإنّ عبد الرحيم الزواري هو موقوف على ذمّة الأبحاث الجارية في القضيّة الجديدة، وينتظر أن تتم احالته خلال أحد الأيام القليلة المقبلة على قاضي التحقيق الذي سيقرّر إن كان سيفرج عنه أم سيصدر ضدّه بطاقة ايداع بالسجن. لذلك فإنّ الجهات المعنية بالبحث مطالبة بإحالة الزواري على قاضي التحقيق في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام قابلة للتجديد أي لأجل أقصاه ستة أيام بموجب إنابة عدلية، أي أن الأجل الأقصى سيكون يوم الاربعاء 10 أوت 2011، ولكن في صورة قرار قاضي التحقيق الافراج عن المتهم فإنّه يمكن للنيابة العمومية أن تستأنف هذا القرار لدى دائرة الاتهام التي تنظر في المطلب، ويعلّق آليا قرار قاضي التحقيق. اذن عبد الرحيم الزواري أصبح منذ أمس الأوّل غير موقوف في قضيّة تفرّغات التجمّع، ولكنّه على ذمّة الأبحاث في قضيّة أخرى، لذلك مازال رهن الايقاف تحفظيا بثكنة العوينة. يشار الى أنّ قضيّة تفرّغات التجمّع تتعلّق ببعض المسؤولين بالوزارات والادارات التي متّعت عددا من الموظفين بالتفرغ للنشاط لصالح حزب التجمع المنحلّ لتقديم خدمات صلبه والدعوة إلى برامجه وتصوراته ليكونوا بذلك قد تمتعوا بالمال العمومي دون وجه حق.