تونس (وات) - دعا الحزب الديمقراطي التقدمي مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني إلى "الوقوف بحزم لتطهير جهاز القضاء من رواسب العهد السابق وإرساء عدالة انتقالية تضمن محاسبة من أجرموا في حق التونسيين". واعتبر الحزب في بلاغ، يوم الجمعة، أن الإفراج عن وزير العدل السابق البشير التكاري وإيقاف التتبع ضد وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري إجراء من شأنه أن يخلق حالة من "الريبة والشك في سلامة القضاء التونسي خلال هذه المرحلة الانتقالية". يذكر ان مصدرا قضائيا أوضح أن قرار الإفراج عن وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري في قضية التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لا يعني أن المتهم هو اليوم في حالة سراح. وأضاف في تصريح ل (وات) أن الزواري موقوف حاليا بالثكنة العسكرية بالعوينة إيقافا تحفظيا، (مدته بين 3 و6 أيام)، على ذمة الأبحاث في قضايا أخرى منشورة ضده ومرتبطة بالفساد المالي واستغلال النفوذ. ومن جانب آخر، وعلى خلفية الاشتباكات التي شارك فيها المئات من أهالي منطقة "المساترية" ومنطقة "جبنيانة"، دعا الحزب الديمقراطي التقدمي السلط العمومية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى التدخل قصد فرض الأمن وإعادة الطمأنينة إلى نفوس المواطنين. كما حث الأطراف المتنازعة على إعمال العقل والترفع عن الأغراض الشخصية والخاصة وذلك من أجل حماية الصالح العام. وقد تقرر فرض حظر التجول بمدينة جبنيانة وعمادة المساترية من ولاية صفاقس بداية من يوم الجمعة 5 أوت 2011 من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا وذلك على اثر تجدد أعمال العنف والاشتباكات بين متساكني المنطقتين.
