نظمت أول أمس «جمعية الفصل10 » الجمعية التونسية للنزاهة والحياد ومجابهة المحاكمات السياسية ندوة صحفية دعت اليها مختلف وسائل الاعلام وذلك لشرح الوضعيات التي يعيشها عدد من الوزراء والمستشارين الذين وقع ايقافهم وبيان بعض الخروقات التي شملتهم خلال محاكماتهم. وبحضور عدد من افراد عائلات المسؤولين السابقين الموقوفين كالبشير التكاري وعبدالرحيم الزواري ومحمد الغرياني والمنجي صفرة ومحمد بللونة وعبدالوهاب عبدالله وعبدالعزيز بن ضياء وسليمان ورق و.. قدم عدد من محاميهم وجهة نظرهم في خصوص بعض الانتهاكات سواء ابان ايقافهم او في مرحلة لاحقة وطالبوا بان يعامل الجميع على قدم المساواة وان يتم اعتماد مبدا الحرية وان يطلق سراح الموقوفين وان تقع معاملتهم بالتساوي مع بقية المتهمين في انتظار ان تبدا العدالة الانتقالية اعمالها باعتبار ان اغلب هؤلاء الاشخاص لا تتوفر في حقهم اركان جرائم وانما يمكن مؤاخذتهم سياسيا عن الفترة التي قضوها في الحكم وشددوا على ان هذه المسألة لا يمكن الحسم فيها إلا بعدالة انتقالية يقع تعميمها دون الاقتصار على رجال الاعمال. وتحدث المحامون في شهاداتهم عن وجود عدة حالات ايقاف دون موجب قانوني في حق عدد من المسؤلين السابقين كالبشير التكاري وسليمان ورق. وفي حديث مع بعض المحامين للمسؤولين السابقين ثمن الاستاذ رضوان العائبة مجهود الجمعية التي بادرت بجمع شمل محاميي المتهمين وعائلاتهم واشار الى ان ايقاف منوبه عبدالوهاب عبدالله دام اكثر من 14 شهرا وقد صدر مؤخرا قرار عن قاضي التحقيق برّأ ساحته وذلك بعد اجراء عديد الاختبارات مضيفا ان عديد الاطراف الحقوقية لم تساند المسؤولين السابقين فترة ايقافهم ابان الثورة. وذكر الاستاذ حاتم بلحمر محامي المنجي صفرة مستشار المخلوع انه وقع استغلال الندوة الصحفية لإزاحة بعض الغموض في خصوص منوبه حيث اوقف منذ سبعة اشهر ولم يرد اي تمديد لفترة ايقافه وان منوبه لم تثبت الاختبارات انه استولى وإنما تمت مؤاخذته تحت ضغط الشارع اضافة الى قيامه بعمله مثلما ما هو موكول اليه طبق القانون انذاك وأشار الى عدم ايقاف المنتفعين الحقيقيين. وأكد المستشار القانوني للجمعية انها سميت بالفصل العاشر في اشارة الى الفصل العاشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يؤكد على ان لكل انسان الحق في محاكمة عادلة محايدة ونزيهة وان كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية. وان من اهداف الجمعية المساهمة في تحسين نظام العدالة ودعم حياد ونزاهة واستقلال الضابطة العدلية والسلطة القضائية من حيث القوانين المعمول بها وتكوين بنك معلوماتي حول القوانين المتعلقة بالمحاكمة العادلة والقيام بأنشطة تبرز وجود تجاوزات وتقديم مقترحات.