عقدت أمس «جمعية الفصل العاشر» بأحد نزل العاصمة ندوة صحفية بحضور عدد من المحامين وعائلات الوزراء والمسؤولين الموقوفين بثكنة العوينة وذلك للحديث عن الخروقات القانونية التي تعرّض لها المسؤولون السابقون أثناء محاكمتهم إثر انتهاء مدّة الإيقاف التحفظي. في بداية الندوة الصحفية أكد السيّد كمال الديماسي رئيس «جمعية الفصل العاشر» أن هدف الجمعية هو تسليط الضوء على محاسبة بعض المسؤولين وعددهم 10 تمت محاكمتهم على ما ارتكبه بن علي طيلة 23 سنة مشيرا الى أن ملفات القضايا فارغة ولا توجد بها أدلة تثبت تورطهم في بعض الجرائم. من جانبه أفاد المستشار القانوني للجمعية محمود يعقوب أنه بعد الأبحاث والتحقيقات وإجراء الاختبارات ثبتت براءة المتهمين ولكن بسبب ضغط الشارع والتعليمات السياسية أُبقيوا في حالة إيقاف دون مراعاة للإجراءات القانونية التي تنصّ عليها مجلة الإجراءات الجزائية مضيفا أن الاختبارات أثبتت نظافة يد المسؤولين السابقين ومع ذلك مازالوا يقبعون في السجن وهو ما يؤكد أن محاكمتهم كانت وفق قرارات سياسية لا غير على حدّ كلامه. وبالنسبة لمبدإ المساواة أمام القانون أكد مستشار الجمعية أنه لم يتم احترام هذا المبدأ مشيرا الى أن المسؤولين السابقين وجهت لهم نفس التهم ومع ذلك تجد 10 متهمين رهن الاعتقال والبقية بحالة سراح ممّا يدلّ على تناقض غير منطقي. وأضاف المستشار أنه يجب معاملة جميع المتهمين على قدم المساواة أو أن تتحول المحاكمات الى محاكمات شعبية ويتم تجنيب القضاء مهزلة هذه المحاكمات اللاقانونية. من جهته أفاد الأستاذ حاتم الأحمر محامي المنجي صفرة أنه بعد القيام بالاختبارات فوجئ الجميع بأن من وجهت لهم تهمة «رموز الفساد» تبيّن أنهم أبرياء مضيفا أن الأخطر هو التعليمات والضغط الذي يمسّ من عمل القضاء. وصرّح الأستاذ حاتم الأحمر أن منوبه منجي صفرة كان دوره استشاريا وليس لديه أية سلطة ومع ذلك يقبع في السجن طالبا انهاء هذه الإيقافات وتحقيق محاكمة عادلة ومساوية من حيث الإجراءات لمنوبه. أما الأستاذ عز الدين العرفاوي محامي بشير التكاري فأفاد أن القضاء لم يحترم مجلة الإجراءات الجزائية معتبرا إياها الركيزة الأساسية لضمان محاكمة عادلة مشيرا الى أنه تم اصدار بطاقات إيداع في شأن منوبه دون أن توجد قرائن تثبت تورطه. وأضاف الأستاذ العرفاوي أن ضمير منوبه مرتاح لأنه لم تكن لديه أية نية إجرامية مطالبا بضرورة اتخاذ السبل الكفيلة بالإفراج عن المسؤولين السابقين. المجتمع المدني لديه حسابات شخصية وأكد المحامي رضوان العايب أن الجمعيات الحقوقية تتباهى بوجود هؤلاء المسؤولين بالسجن مؤكدا أن الدفاع عن الحقوق لا يجب أن يرتبط بالأسماء مصرّحا أن بعض الجمعيات لعبت دورا سياسيا بعد ثورة 14 جانفي. وأضاف الأستاذ رضوان العايب أن القضاء لم يتحمل مسؤوليته إذ أنه لم يعامل المتهمين على قدم المساواة كما أنه أخلّ بالإجراءات مشيرا الى أن اللجان التي أحدثها بن علي (لجنة تقصي الحقائق) ساهمت في طمس الحقيقة وأنه على القضاء ووزارة العدالة الانتقالية تحمل مسؤوليتهما في اعتقال هؤلاء المسؤولين دون وجه قانوني. ومن جهته قال الأستاذ هشام الحجري محامي عبد العزيز بن ضياء «إن لسان دفاع هؤلاء المتهمين يرنو الى لفت الانتباه الى ضرورة توفير محاكمة عادلة» مؤكدا أنه لن يسمح للقضاء بأن يحكم باسم «الشعب يريد» وارتكاب خروقات والتعدّي على حقوق هؤلاء المتهمين. وأوضح المحامي هشام الحجري أنه تم اختطاف منوبه وحمله إلى قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأنه دون إعلامه بذلك إضافة إلى أنه لم يتم إعلامه بالخبراء الذين سيشرفون على الاختبار (تمويلات التجمع) وأن في ذلك تجاوزا للقانون ولمبدإ احترام الإجراءات. عائلات المسؤولين السابقين تتحدث أكدت زوجة عبد الوهاب عبد الله ل«التونسية» أنه بعد سجن زوجها أطردت من عملها بصفة تعسفية لأنها زوجته طالبة محاكمته وفق ما يقتضيه القانون. وأضافت أن زوجها يعاني من أمراض عديدة كما أنه لم يرتكب جرائم بل حاول أن يخدم تونس. ومن جهتها أكدت زوجة سليمان ورق المدير العام للديوانة سابقا أنه لم تتم محاكمة زوجها فقط وإنما تمت محاكمة أطفاله أيضا (3 أطفال) حيث أنهم أصبحوا اليوم لا يتمتعون بأي مصدر قوت خاصة أنها لا تعمل، طالبة محاكمة زوجها إن ثبت أنه أذنب ولكن دون خرق القانون والتعسف في محاكمته. من جهته أكد السيد يوسف التكاري ابن بشير التكاري أن المسؤولين السابقين تعرّضوا إلى انتهاكات أثناء محاكمتهم ولكن يجب أن توضع ضمانات تكفل للجميع حقوقهم طالبا الإفراج عن والده بعد انتهاء مدة الإيقاف التحفظي وتوضيح مسألة العدالة الانتقالية.
