نظمت اليوم " جمعية الفصل10 " الجمعية التونسية للنزاهة والحياد ومجابهة المحاكمات السياسية ندوة صحفية قدم فيها عدد من المحامين الذين ينوبون الوزراء والمستشارين الذين وقع ايقافهم والذين يقبعون الان بالسجن وقدموا شهاداتهم في خصوص بعض الخروقات التي شملت منوبيهم. وقد حضر الندوة عدد من افراد عائلات المسؤولين السابقين الموقوفين واستمعوا الى وجهات نظر المحامين . التي تعرضت الى وجود عديد الخروقات وطالبوا بفصل القضايا باعتماد العدالة الانتقالية واكد المستشار القانوني للجمعية انها سميت بالفصل العاشر في اشارة الى الفصل العاشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يؤكد على ان لكل انسان الحق في محاكمة عادلة محايدة ونزيهة وان كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية .وان من اهداف الجمعية المساهمة في تحسين نظام العدالة ودعم حياد ونزاهة واستقلال الضابطة العدلية والسلطة القضائية من حيث القوانين المعمول بها وتكوين بنك معلوماتي حول القوانين المتعلقة بالمحاكمة العادلة والقيام بانشطة تبرز وجود تجاوزات وتقديم مقترحات.