43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 30 ديسمبر2007 متابعات إخبارية وأخيرا أسدل الستار على آخر فصول المهزلة التي كان " قصر العدالة " مسرحا لها و صدرت صباح اليوم الأحد 30 ديسمبر 2007 أحكام تعكس في الآن نفسه عقلية الإنتقام و التشفي و دوس حقوق الدفاع و أبسط قواعد المحاكمة العادلة ،و قضت ب : إعدام : عماد بن عامر( مولود في 20/05/1973 ) ، و صابر الراقوبي( مولود في 02/06/1983 ) . رمزي العيفي ( مولود في 10/04/1982 ) ، وائل العمامي ( مولود في 17/09/1985 ) ، الصحبي النصري( مولود في 22/12/1981 ) ، فتحي الصالحي( مولود في 28/09/1983 ) ، محمد بن لطيفة( مولود في 15/03/1983 )، علي العرفاوي( مولود في 10/08/1965 ) ، مخلص عمار( مولود في 06/12/1981 ) ، أسامة العبادي( مولود في 16/07/1982 ) . علي ساسي ( مولود في 30/12/1985 ) ، زياد الصيد( مولود في 16/04/1981 ) ، محمد أمين الجزيري( مولود في 25/06/1979 ) ، بدر الدين القصوري( مولود في 20/05/1982 ) ، توفيق الحويمدي( مولود في 28/04/1978 ) ، مجدي الأطرش( مولود في 20/06/1983 ) ، أحمد المرابط ( مولود في 16/08/1984 ). جوهر سلامة ( مولود في 16/07/1978 ) ، و محمد أمين ذياب( مولود في 30/09/1978 ) . الكامل أم هانئ( مولود في 24/07/1983 ) ، و جوهر القصار( مولود في 29/07/1977 ) . محمد البختي( مولود في 14/11/1985 ) ، و المهدي الحاج علي( مولود في 28/02/1980 ) . جمال الدين الملاخ ( مولود في 01/08/1983 ) ، و حاتم الريابي ( مولود في 26/03/1978 ). مروان خليف( مولود في 14/07/1977 ) . خليفة قراوي( مولود في 20/02/1981 ) . النفطي البناني( مولود في 30/03/1976 ) . زهير جريد( مولود في 13/07/1980 ) ، و محمد خليل الزنداح( مولود في 19/08/1985 ) . و كانت النيابة و جهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي و محاولة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على قتل بعضهم بعضا و إثارة الهرج و القتل بالتراب التونسي و محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار والمشاركة في عصيان مسلح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت و فق الفصول 59 و 68 و 69 و 72 و118 و 119 و 201 و 202 من القانون الجنائي ، و الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ، و إعداد محل لاجتماع أعضاء ذلك التنظيم ، واستعمال تراب الجمهورية لتدريب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية، و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة ذلك التنظيم و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و هي الجرائم التي نجمت عنها وفاة و عجز بدني تجاوزت نسبته عشرين بالمائة ، وفق الفصول 1و 2 و4 و 5 و11 و 13 و14و16 و 18 و 19 و22و 30 من قانون 10/12/2003 ، و مسك و حمل و نقل أسلحة نارية و مواد متفجرة وفق الفصلين 14 و 21 من قانون 12 جوان 1969، قاض منحاز ..استنطاقات ..استعجالية ..و انسحاب المحامين بعد .. 9 ساعات من محاولات إقناع القاضي باحترام حقوق الدفاع : قبل انطلاق المحاكمة ، كانت كل المؤشرات ، صبيحة يوم السبت 29 ديسمبر2007توحي بأن قرارا قد صدر بعد بأن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة يتم فيها استنطاق المتهمين ..الثلاثين ..!و الإستماع إلى مرافعات المحاميت الذين يفوق عددهم الخمسين ..! و التفاوض ..و إصدار الأحكام ..!، فقد كانت المحكمة و كامل محيطها مطوقين بمئات أعوان البوليس من مختلف التشكيلات ،و عشرات سيارات و دراجات قوات التدخل المسلحين بالرشاشات و المرتدين للواقيات من الرصاص، بل تم الإستعداد للظروف الطارئة بتركيز مولد كهربائي خلف قاعة الجلسة ..
و قد أصر القاضي على مقاطعة المحامين حتى بمناسبة طرحهم بعض الأسئلة على منوبيهم و رفض رفع الجلسة لعشر دقائق لتمكين المحامين و المتمهمين من أخذ نصيب من الراحة و أصر على مواصلة الإستنطاق من الساعة التاسعة و النصف صباحا إلى حدود الثامنة و 35 دقيقة مساءا ثم رفع الجلسة التي كانت أهم ملامحها تحيزه الواضح و إهانته للمتهمين و المشادات العديدة بينه و بين هيئة الدفاع ، و بعد استئناف الجلسة في حدود الساعة العاشرة ليلا رفض تمكين السيد عميد المحامين من أخذ الكلمة باسم لسان الدفاع لطلب تأخير الجلسة للترافع بل تجرأ على الصراخ في وجه العميد فووجه بصراخ الإحتجاج من جميع المحامين الحاضرين بالقاعة ( باستثناء المحامين الموالين للسلطة ) و قررت هيئة الدفاع برئاسة العميد بعد التشاور الإنسحاب من الجلسة احتجاجا على تحيز القاضي محرز الهمامي و اعتداءاته على حق الدفاع و على المتهمين و بقي القاضي منتصبا في قاعة خلت من المحامين وانسحب منها المتهمون تضامنا مع محامييهم..و اكتظت بأعوان البوليس السياسي ..!. إن الجمعية إذ تستنكر ما شاب المحاكمة من خروقات قانونية كبيرة و ما تميز به هذا القاضي من انعدام للحياد و النزاهة ، فهي تؤكد أنها و بعد متابعة لكافة مراحل القضية عبر المحامين من أعضائها ممن درسوا الملف و عاينوا التصرفات اللاقانونية للمحكمة و عبر مراقبتها للجلسة ا لأخيرة من بدايتها إلى حدود انسحاب المحامين تتحمل مسؤوليتها في التأكيد بأن هذه المحاكمة لم تكن محاكمة عادلة : لتحيز القاضي و هضمه الواضح و المتكرر لحقوق الدفاع و إصراره على الفصل السريع للملف بشكل لم يسبق له مثيل في القضايا المشابهة ، و لاشتمال الملف على تناقض جلي في التواريخ و أماكن الحجز و تواريخ الإيقاف و تضمنه لمحاضر انتزع مضمونها تحت التعذيب الذي بقيت آثاره بادية للعيان رغم مرور قرابة السنة الكاملة ، و لخلو الملف من وثائق و قع الحديث حولها في وسائل الإعلام القريبة من السلطة و من الدوائر الأمنية وورد ذكرها في أحاديث أدلى بها كبار المسؤولين في الدولو لوسائل الإعلام الأجنبية ( الوثائق المتعلقة بالإعتداء المزعوم على سفارتي بريطانيا و الولاياتالمتحدة ..ليس لها أي أثر في الملف ..الذي في حوزة المحامين ..!) إن الحكم بالإعدام و بعشرات السنوات من السجن على متهمين لم يمكنوا من محاكمة عادلة و إثر إجراءات معيبة و استعجالية يكشف رغبة في الإنتقام و التشفي ليس لها أي مبرر . إن الجمعية إذ تدعو إلى مراجعة هذه الأحكام و ضمان محاكمة عادلة لجميع الموقوفين مهما كانت خطورة التهم الموجهة لهم فهي تدعو الدوائر المعنية إلى إقصاء هذا القاضي عن النظر في مثيلات هذه القضايا لما أبداه من تحيز و مواقف مسبقة و عداء جلي للمحامين . عن لجنة متابعة المحاكمات الكاتب العام للجمعية الأستاذ سمير ديلو
