أقرّ السيد «لطفي عزوز»، المدير التنفيذي بفرع تونس لمنظمة العفو الدولية أن المنظمة تقدمت الى المجلس التأسيسي بمذكرة من 37 صفحة دعت خلالها أعضاء المجلس الى تضمين الدستور الجديد الفصول التي تضمن الحماية لحقوق الانسان وتكفل وفاء تونس بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية. وأضاف السيد «لطفي عزوز»، خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بالعاصمة أن منظمة العفو الدولية متمسكة بضرورة منع تكرار ما ساد في الماضي من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان في عهد النظام السابق. وفي هذا السياق ذكرت السيدة «حسيبة حاج صحراوي» نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية أنه ثمة فرصة حقيقية للمجلس كي يجسد في الدستور الجديد رؤيته لتونس جديدة تنبني على حقوق الانسان وعلى سيادة القانون وتلبّي تطلعات التونسيين نحو الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية. وأشارت السيدة «حسيبة حاج صحراوي» الى أن استمرار القيود على حرية التعبير واستخدام الشرطة للعنف ضد المحتجين السلميين في الأيام الأخيرة يؤكد على ضرورة تمتع من يصيغون الدستور الجديد بطموح حقيقي لتشمل الصياغة لغة تتحدى تقلبات الزمن، وتجعل من تونس نبراسا لدول الإقليم في مضمار حماية حقوق الانسان. هذا وقد ذكرت منظمة العفو الدولية في مذكرتها أنه من الأمور الحاسمة أن يكفل الدستور الجديد فصل السلطات وعدم التمييز ومساواة الجميع أمام القانون وأن يحتوي ضمانات أساسية لحقوق الانسان كالحماية من التعذيب والاعتقال التعسفي وضمانات قضائية، وأن يؤكد على استقلال القضاء. كما أكدت المنظمة أن أمام المجلس التأسيسي فرصة فريدة للاستجابة لمطالب ملايين التونسيين الذين تظاهروا في 2011 للمطالبة بالكرامة، عن طريق ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في متن الدستور.
