تقدمت منظمة العفو الدولية فرع تونس أول أمس بمذكرة تضم 37 صفحة الى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تدعوهم فيها الى تضمين الدستور الجديد أحكاما تضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتونسيين وتكفل وفاء تونس بالتزاماتها للمواثيق والمعاهدات الدولية. وأكد لطفي عزوز المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية فرع تونس خلال ندوة صحفية عقدت أمس بتونس العاصمة ان الدستور الجديد يجب ان يحمل جملة من الضمانات التي تحمي حقوق الإنسان خاصة بعد تسجيل تراجع في مستوى الحقوق والحريات في خطاب الحكومة الحالية. كما اعتبر عزوز ان استمرار القيود على حرية التعبير واستخدام الشرطة للعنف ضدّ المحتجين يوم 9 افريل الجاري يؤكد ضرورة ان يحتوي الدستور ضمانات أساسية تكفل حقوق الإنسان كالحماية من التعذيب والاعتقال التعسفي ويضمن استقلالية القضاء.
تواصل الانتهاكات
وأضاف «ان انتهاكات حقوق الإنسان عادت بشكل كبير وهذا الأمر يثير القلق الى جانب تتالي استهداف الصحفيين والمعطلين عن العمل». وأطلق عزوز نداء لتفعيل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في تونس وإعطائها الشخصية القانونية والاستقلالية المادية لضمان حقوق الإنسان. وردا على استفسارات بعض المتدخلين في ما يخص عدم دعوة وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية منظمة العفو الدولية فرع تونس الى حدّ الآن؟ أفاد مدير المكتب التنفيذي للفرع انه لم يتم تلقي اية دعوة من الوزارة المذكورة علما وان المنظمة كانت نبهت من ان التباطؤ في التعاطي مع ملفات عائلات الشهداء وجرحى الثورة سيؤدي الى منزلقات خطيرة وهو ما حصل مؤخرا. واكد المتحدث ان هذا التجاهل لن يحول دون مواصلة المنظمة عملها الذي لطالما دأبت عليه.
