منظمة العفو الدولية دعت اليوم في بلاغ لها المجلس الوطني التاسيسي الى الاستفادة من صياغة الدستور الجديد لمنع تكرار الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الانسان في عهد الرئيس السابق. المنظمة قالت إنها "سلّمت مذكرة من 37 صفحة إلى المجلس الوطني التأسيسي التونسي حثّته فيها على تضمين الدستور الجديد طيفاً من الأحكام التي تضمن الحماية لحقوق الإنسان وتكفل وفاء تونس بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وضرورة أن يكفل الدستور الجديد فصل السلطات، وعدم التمييز، ومساواة الجميع أمام القانون"، مضيفة انها "حثّت السلطات التونسيةالجديدة أيضاً على أن يحتوي الدستور الجد".يد على ضمانات أساسية لحقوق الإنسان، كالحماية من التعذيب والإعتقال التعسفي، وضمانات قضائية، ويؤكد إستقلال الهيئة القضائية.