أكدت الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان مشترك لها أنها على استعداد للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك اعلان الاضراب العام القطاعي. يأتي ذلك بعد عقدهم لاجتماع طارئ اليوم الاربعاء بتونس للنظر في التطورات الاخيرة التي يعيشها قطاع الاعلام وخاصة اثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الزملاء الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وذلك على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الشاب الشهيد مبروك السلطاني. وأضافت الهياكل المهنية في بيانها أن الاعلام الوطني هو أول من نبه إلى طبيعة الارهاب وانخرط بشكل فاعل في مقاومته، مشيرة إلى أن الاعلاميين ليسوا فوق القانون وأنه في صورة حصول تجاوزات أثناء أدائهم لمهامهم فالمرسوم 115 دون سواه هو مرجع النظر القانوني وتدعو إلى عدم اقحام القضاة في معركة الحكومة ضد حرية الاعلام. ولفتت ممثلو قطاع الصحافة إلى تواصل تراخي الحكومة في التعاطي مع مطالب المهنة لإصلاح القطاع ودعمه وخاصة بالنسبة للصحافة المكتوبة. كما استغربت تلكؤ الحكومة في تسمية رئيس للجنة البطاقات المهنية للصحفيين مما حال دون تسليمهم بطاقات سنة 2015 إلى حد الساعة. وأكدت المنظمات الموقعة أنها على استعداد للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، المكسب الاساسي للثورة بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك اعلان الاضراب العام القطاعي. واتفقت المنظمات على تكوين لجنة ازمة في القطاع لمتابعة كل التطورات في هذا الملف.