أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان له إثر اجتماعه العاجل مساء اليوم الثلاثاء، ان بلاغ وزارة العدل المتعلق بإثارة تتبعات ضدّ عدد من الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الشهيد مبروك السلطاني، يأتي في سياق إعلان الحرب من حكومة الحبيب الصيد على حرية الاعلام والحريات العامة والخاصة التي تحققت للتونسيين بفضل ثورتهم. وشددت النقابة على أن لا احد يزايد عليها وعلى الصحفيين التونسيين في التصدي للإرهاب حيث كانت النقابة أول من رفع شعار "لا حياد مع الارهاب" في وقت تميزت فيه مواقف السلطة التنفيذية بالارتباك والتهاون في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. ونبّهت الرأي العام والمنظمات والأحزاب إلى الانقلاب الذي تقوم به الحكومة على الحريات العامة وحرية الصحافة، والذي بدأ بالتدخل السافر في الاعلام العمومي والانقلاب على الهيئة الدستورية المكلفة بتعديل القطاع السمعي البصري وصولا إلى محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون مكافحة الارهاب لإضفاء القانونية على محاكمات سياسية. وذكّر البيان بأن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك. واعتبرت نقابة الصحفيين أن تواصل محاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة يأتي في سياق مخطط للإجهاض على هامش حرية التعبير والعودة بالإعلام إلى مربع الوصاية والقمع. وطلبت من الصحفيين الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الائتلاف الحاكم وحكومة الحبيب الصيد تطويع الصحفيين وترهيبهم، داعية القوى الحية في البلاد إلى التجند لمواجهة عودة الاستبداد والتضييق على الحريات تحت يافطة مقاومة الارهاب.
