اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن قرار وزارة العدل القاضي بإثارة تتبعات عدلية ضد عدد من الصحفيين يأتي في سياق اعلان الحرب من حكومة الحبيب الصيد على حرية الاعلام والحريات العامة والخاصة التي تحققت للتونسيين بفضل ثورتهم. وشددت النقابة في بيان أصدرته عقب اجتماع عاجل للمكتب التنفيذي أن لا أحد يزايد عليها أو على الصحفيين التونسيين في التصدي للإرهاب مذكرة بأنها كانت النقابة أول من رفع شعار لا حياد مع الارهاب في وقت تميزت فيه مواقف السلطة التنفيذية بالارتباك والتهاون في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. ونبهت الرأي العام والمنظمات والاحزاب الى الانقلاب الذي تقوم به الحكومة على الحريات العامة وحرية الصحافة والذي بدأ بالتدخل السافر في الاعلام العمومي والانقلاب على الهيئة الدستورية المكلفة بتعديل القطاع السمعي البصري وصولا الى محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون مكافحة الارهاب لإضفاء القانونية على محاكمات سياسية. وذكرت النقابة بأن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الاخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك معتبرة أن تواصل محاكمة الصحفيين خارج اطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة يأتي في سياق مخطط للعودة بالإعلام الى مربع الوصاية والقمع. ووجهت الدعوة للصحفيين الى الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الائتلاف الحاكم وحكومة الحبيب الصيد تطويع الصحفيين وترهيبهم داعية القوى الحية في البلاد الى التجند لمواجهة عودة الاستبداد والتضييق على الحريات تحت يافطة مقاومة الارهاب.
