عاب عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين يوسف الوسلاتي، اِتخاذ رئاسة الحكومة لقرارات تهم القطاع الإعلامي دون التشاور مع نقابة الصحفيين. وقال يوسف الوسلاتي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 19 سبتمبر 2015، إن لنقابة الصحفيين مؤاخذات على سياسة رئاسة الحكومة في معالجتها للقضايا التي تهمّ القطاع الاعلامي. وبيّن أنّ رئاسة الحكومة تتصرف بصفة منفردة دون تشريك النقابة، وذلك على غرار تعيين رئيس المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين. وبيّن محدثنا أن النقابة لا تعترض على تعيين شخص الصادق الحمامي على رأس المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين بل تعتبره تعيينا صائبا و لو استشيرت بخصوصه فإنها كانت ستوافق عليه، موضحاّ، أنّ النقابة ضد الطريقة التي اعتمدتها رئاسة الحكومة في التعيين. واضاف أنه كان من المفروض على رئاسة الحكومة استشارة نقابة الصحفيين ونقابة مديري الصحف باعتبارهما الطرفين الرئيسين المتدخلين في المشهد الإعلامي. واعتبر الوسلاتي، أن هذه السياسة الانفرادية التي تغيّب النقابة في القضايا التي تهمّ قطاع الإعلام، لا تتماشى مع طبيعة المشاورات التي تجري مع رئاسة الحكومة والتي تهدف الى إصلاح القطاع الإعلامي. يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين، حذّرت من عودة أساليب نظام بن علي الاستبدادي في احتكار الإعلام و تطويعه لخدمة النظام، وذلك بعد التصريحات المتواترة من أطراف سياسية. كما سبق واستنكرت تصريحات وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي نعمان الفهري، القائلة إنّ عملية إسناد إجازات البث في الإعلام السمعي البصري يجب أن تعود إلى الحكومة، داعيا إلى حصر مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الجانب التعديلي فقط. وشددت النقابة في بلاغ لها، على أنّ إسناد الرخص يبقى من مشمولات "الهايكا" حسب المرسوم 116، محذرة من أن تصريحات الوزير تأتي في اطار سعي حكومة حبيب الصيد إلى الانقلاب على هيئة دستورية وضرب مكسب حرية الإعلام، وتذكر أنّ اي اصلاح حقيقي للقطاع يجب أن يمر عبر الهياكل الممثلة للمهنة. وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابة أن سعي حزب افاق تونس إلى تقديم مبادرة تشريعية مشبوهة بخصوص تنظيم قطاع الإعلام بشقيه السمعي البصري والمكتوب، محاولة للسيطرة على الصحافة التونسية عبر محاولة إحياء وزارة الإعلام التي قمعت الإعلام لسنين طويلة مضت ولن تعود.